انطلاقة جديدة للصناعة.. أول صندوق استثمار صناعي يرى النور في سبتمبر
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستعد لإطلاق أول صندوق استثمار صناعي بمشاركة المواطنين خلال شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز قدرته على التوسع والإنتاج، ضمن استراتيجية الدولة لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد المحفظة الصناعية للصناديق الاستثمارية، تمهيدًا لإطلاق أول صندوق في سبتمبر، مشيرًا إلى أن إدارة هذه الصناديق ستتولاها شركات من القطاع الخاص بشكل كامل، بينما يقتصر دور الدولة على وضع الأطر التنظيمية، وتقديم الدعم الفني، والمشاركة في اختيار المشروعات والشركات المؤهلة للحصول على التمويل.
وأكد هاشم أن المرحلة الأولى من عمل الصندوق ستركز على تمويل توسعات المصانع القائمة التي تمتلك فرصًا حقيقية لزيادة الإنتاج والطاقة التشغيلية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للاستثمارات الصناعية الحالية، ويرفع معدلات الإنتاج والتشغيل، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الوزارة وضعت معايير دقيقة لاختيار الشركات المستفيدة، بما يضمن توجيه التمويل إلى المشروعات الجادة ذات الجدوى الاقتصادية والقادرة على تحقيق قيمة مضافة، لافتًا إلى أن بعض الصناديق قد تدخل كشريك استثماري في عدد من المشروعات الصناعية، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة، لتوفير حلول تمويلية أكثر مرونة تلبي احتياجات المصنعين.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الصناديق الاستثمارية الجديدة تمثل إحدى الأدوات التمويلية الحديثة الهادفة إلى جذب مدخرات المواطنين للاستثمار في القطاع الصناعي، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، كشف هاشم أن الوزارة تواصل تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آليات أكثر مرونة، من بينها نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، بهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، وإتاحة الفرصة لتوجيه السيولة نحو شراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من تجميدها في تكلفة الأراضي.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تسريع وتيرة التنمية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار عبر التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
