أسباب تجعل البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة باجتماع السياسة النقدية القادم
اقترب البنك المركزي المصري بشكل كبير من خطوات خفض أسعار الفائدة، بعد سنوات من التشديد النقدي للسيطرة على التضخم واستقرار السوق المصرفية في مصر، اتخذ خلالها العديد من القرارات المصيرية للتخفيف من الأعباء الكبيرة التي عانى منها المواطنين والاقتصاد المصري، بداية من انتشار فيروس كورونا في 2020، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وحتى العدوان الإسرائيلي على غزة، وما تبعه من أزمات متتالية في الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد المصري بشكل خاص.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اجتماعها الثاني لعام 2025 يوم الخميس 17 أبريل المقبل، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
أسباب تجعل البنك المركزي يقرر خفض الفائدة
ومع تراجع التضخم الأساسي بشكل كبير في مصر، على أساس سنوي إلى 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير الماضي، ظهرت العديد من التساؤلات حول موعد إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة، ولذلك سوف نستعرض معكم أبرز الأسباب التي تجعل البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة باجتماع السياسة النقدية القادم.
تراجع التضخم أبرز الأسباب
يعد التضخم هو أبرز الأسباب التي تدفع المركزي لتعديل السياسة النقدية التشددية، حيث كشف البنك المركزي اليوم الإثنين، عن تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025، مما يشير إلى تحسن في استقرار الأسعار، وهذا بالإضافة إلى تراجع التضخم العام الذي أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 12.5% في فبراير 2025، مما يعكس انخفاضا في الضغوط التضخمية.
ويمكن أن يكون تراجع التضخم وتحسن الظروف الاقتصادية، دافعا قويا للبنك المركزي المصري لخفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم، هذا القرار يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي ويحسن الظروف المالية في البلاد.
تحسن الظروف الاقتصادية
ولم تقف الأسباب عند التضخم فقط، ولكن استقرار سعر الصرف من بين الأسباب أيضا التي تدفع المركزي لخفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وهذا لأن تحسن سعر الصرف يعمل على تقليل الضغوط التضخمية، مما يسمح للبنك المركزي بخفض الفائدة، وهذا بالإضافة إلى تحسن ميزان المدفوعات.
السياسة العالمية واتجاه البنوك المركزية
تساهم اتجاهات البنوك المركزية العالمية حول الفائدة في تغيير نظرة المركزي المصري في الاجتماعات المقبلة، وهذا لأنه في حالة إذا كانت البنوك المركزية الكبرى تخفض الفائدة، فقد يتبع البنك المركزي المصري نفس الاتجاه للحفاظ على تنافسية الاقتصاد المصري.
تشجيع النمو الاقتصادي
وتساهم قرارات خفض الفائدة في مصر، في يشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يدعم النمو الاقتصادي، كما يدعم السيولة في السوق، مما يساعد في تحسين الظروف المالية للشركات والأفراد.
