موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم لحسم سعر الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اجتماعها الثاني لعام 2025 يوم الخميس 17 أبريل، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع من قبل القطاع المصرفي والمستثمرين.
ومن المنتظر أن تبحث اللجنة خلال الاجتماع التحديات والفرص الاقتصادية في ظل المستجدات المحلية والدولية، وذلك في إطار جدول الاجتماعات الدورية المعلن مسبقا، والذي يهدف إلى مراجعة السياسة النقدية وضبط أسعار الفائدة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الراهنة.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحولات مهمة، مما يجعل قرارات اللجنة محل اهتمام واسع، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأسواق والاستثمار.
أسعار الفائدة في 2025
شهد الاجتماعي الأول للبنك المركزي المصري 20 فبراير 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تحسن معدلات النمو والتضخم
و تشير التوقعات إلى أن أسعار الفائدة تتأثر بمؤشرات النمو وأيضا التضخم وعليه يتوقع خلال الاجتماعات المقبلة للمركز أما الإبقاء على أسعار الفائدة أو تخفيضها.
حيث تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 إلى تسارع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث، الذي سجل معدل نمو بلغ 3.5%، ما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي، وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث مدفوعا بشكل أساسي بازدياد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى، وهو ما يدعم التوقعات باستمرار المسار الانخفاض لمعدلات التضخم على المدى القصير، فإنه من المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
كما سجل معدل البطالة انخفاضا إلى 6.4% في الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ 6.7% في الربع الثالث.
استقرار معدلات التضخم وتلاشي الصدمات تدريجيا
فيما يخص التضخم، شهد النصف الثاني من عام 2024 تباطؤ أقل حدة في معدلات التضخم السنوي مقارنة بالنصف الأول من العام، حيث استقر عند 24.0% في يناير 2025.
كما ظل التضخم الأساسي مستقرا نسبيا خلال الربع الرابع، مسجلا 22.6% في يناير 2025.
وفي الوقت ذاته، استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في الانخفاض، مسجلا 20.8% في يناير 2025 ما يعكس تلاشي تأثير الصدمات الاقتصادية السابقة تدريجيا.
أسعار الفائدة أداة للتحكم في التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي
و يستخدم البنك المركزي المصري سياسة الفائدة كآلية للسيطرة على التضخم، وتحفيز النمو أو الحد من وتيرته وفقا للظروف الاقتصادية.
