بعد عام من تحرير سعر الصرف.. ماذا جنت مصر وكيف نجح البنك المركزي في مهمته الصعبة
اتخذ البنك المركزي المصري، في مارس 2024، قرارا تاريخيا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، في خطوة جريئة تهدف إلى تصحيح المسار الاقتصادي ومواجهة التحديات، وبالرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت، لا يزال الاقتصاد المصري يواجه بعض التحديات، مثل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الدين العام.
ومع ذلك، فإن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري يتخذان خطوات جادة لمعالجة هذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام، وهذا نتيجة التأثيرات الإيجابية الواسعة على الاقتصاد المصري، حيث ساهم في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الهامة، مما يجعل هناك العديد من التوقعات أن يشهد الاقتصاد المصري مزيدا من التحسن في الفترة المقبلة.
القضاء على السوق السوداء للدولار
أحد أبرز نتائج قرار تحرير سعر الصرف هو القضاء شبه الكامل على السوق السوداء للدولار، حيث كانت السوق السوداء قبل القرار تشكل مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار في سوق الصرف، مما جعل الأسعار تتفاوت بشكل كبير عن الأسعار الرسمية، مما نتج عنه وصول سعر الدولار في السوق السوداء وقتها إلى حوالي 74 جنيها، أما بعد اتخاذ القرار تقاربت الأسعار الرسمية والسوق السوداء، مما أدى إلى استقرار سوق الصرف وتوفير العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية، وساهم ذلك في استقرار سوق الصرف وتوفير العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية، مما عزز الثقة في الاقتصاد المصري.
زيادة تحويلات المصريين بالخارج
وساهمت قرارات البنك المركزي المصري، في تعزيز ثقة المواطنين بالخارج، مما انعكس على ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل ملحوظ خلال 2024، بنسبة 51.3% لتبلغ 29.6 مليار دولار، مقارنة بحوالي 19.5 مليار دولار خلال عام 2023، بدعم الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة العام الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع ثقة المصريين في الخارج في استقرار الاقتصاد المصري وقدرتهم على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية بأسعار صرف عادلة، مما ساعد التحويلات في الاستمرار بتحقيق قفزات متتالية، عقب قرار توحيد سعر الصرف في مارس من العام الماضي. وتضاعفت خلال شهر ديسمبر التحويلات لتصل إلى 3.2 مليار دولار، بزيادة سنوية تتجاوز 100%.
زيادة الصادرات
ساهم تحرير سعر الصرف في زيادة تنافسية الصادرات المصرية، حيث أصبحت المنتجات المصرية أرخص نسبيا في الأسواق العالمية، حيث بلغت الصادرات المصرية في عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، بنسبة زيادة 20% خلال العام الماضي، مدفوعة بزيادة الصادرات في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والملابس الجاهزة.
الإفراج عن السلع في الموانئ
ساهم توفر العملة الصعبة بعد قرار تحرير سعر الصرف في تسريع عملية الإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، حيث أعلن مجلس الوزراء عن الإفراج عن بضائع بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2025، هذا الأمر ساهم في توفير السلع في الأسواق ومنع حدوث نقص في المعروض.
أما عن العام الماضي، فإن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من مطلع يناير 2024 وحتى 8 يناير 2025، تخطت حاجز 79 مليار دولار، منها مستلزمات للإنتاج وخامات بقيمة نحو 33 مليار دولار، وسلع استراتيجية بنحو 20 مليار دولار.
توافر السلع بالأسواق
انعكس الإفراج عن السلع في الموانئ بشكل إيجابي على توافر السلع في الأسواق، حيث شهدت الأسواق المصرية استقرارا في المعروض من السلع الأساسية والاستهلاكية، مما ساهم في تهدئة الأسعار، وهذا بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف، بعد قرار التعويم، لأن العام الماضي وبالتحديد قبل مارس 2024 شهدت أسعار السلع ارتفاعات متتالية نتيجة السوق السوق وارتفاع الدولار فيها، ولكن مع قرار التعويم استقرت أسعار السلع وتوافرها بشكل ملحوظ.
ارتفاع إيرادات قطاع السياحة
شهد قطاع السياحة المصري انتعاشا ملحوظًا بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث سجلت إيرادات القطاع زيادة بنسبة 25% خلال العام الماضي، مدفوعة بزيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر، وهذا لأن الدولة استهدفت 16.5 مليون سائح خلال 2024، وحققت 15.7 مليون سائح، مما ساهم في زيادة حجم دخل السياحة خلال العام الماضي إلى 16 مليار دولار، رغم الظروف الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، والصراعات الدولية.
زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
انعكس تحرير صرف الصرف الذي أعلن عن البنك المركزي في مارس 2024، على زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ خلال العام المالي الجاري، وأعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 22% خلال العام المالي 2024/2025، وسط توقعات أن يصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تستهدفه مصر إلى 15 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وكان البنك المركزي المصري، كشف عن وصول صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي تلقتها مصر من الدول العربية إلى نحو 20.891 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2023-2024.
وأظهرت بيانات المركزي، أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول العربية لصالح مصر سجل 39.448 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 4.309 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
النمو الاقتصادي المصري
وساهمت قرارات البنك المركزي والحكومة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي المصري بشكل كبير خلال 2024، حيث توقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يصل معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
