تقرير يكشف توقعات بوصول عجز الميزانية في تونس إلى 6.3% خلال 2025
كشف تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أنه من المتوقع أن يتحسن عجز ميزانية الدولة التونسية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.3% في عام 2025، وذلك بفضل تحسن إيرادات الميزانية وانخفاض كلفة دعم المواد الأساسية.
خطة إصلاح التوازنات المالية
وتستهدف خطة إصلاح التوازنات المالية العمومية متوسطة الأجل خفض عجز الميزانية إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استقرار كتلة الأجور عند 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ارتفاع الدين العام في تونس
وأشار التقرير إلى أن الدين العام لتونس لا يزال مرتفعاً عند 82.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن من المتوقع أن ينخفض إلى 80.5% في عام 2025 بفضل جهود إصلاح التوازنات المالية العمومية، ويُذكر أن حوالي نصف الديون العمومية ذات منشأ خارجي، مقارنةً بأكثر من 70% في عام 2019.
ووفقاً للتقرير، تحسن الوضع الخارجي لتونس، لكنه لا يزال هشاً أمام الصدمات المالية، حيث تراجع عجز حساب المدفوعات الخارجية إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية نوفمبر 2024، مقابل 2.3% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأرجع البنك الأوروبي هذا التحسن إلى تقلص الواردات نتيجة انخفاض أسعار المواد الأساسية الموردة، إلى جانب تطور قيمة الصادرات، لا سيما في قطاعي المنتجات الميكانيكية والكهربائية وزيت الزيتون.
وقد انعكست هذه التطورات على مستوى مدخرات البلاد من العملة الأجنبية، التي استقرت عند 25 مليار دولار في نوفمبر 2024، وهو ما يغطي 3.7 أشهر من الواردات.
ويسلط التقرير الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بعنوان «ضعف الديناميكيات في سياق تجزئة التجارة والاستثمار»، الضوء على زخم النمو العالمي الضعيف والفجوة المستمرة بين أداء الاقتصادات الأوروبية المتقدمة وأداء الولايات المتحدة الأمريكية.
كما يشير التقرير إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن الزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات، والإجراءات التقييدية في التعاملات مع الشركاء التجاريين.
يُذكر أن السلطات المالية في تونس عملت خلال العامين الماضيين على التعويل على الموارد الذاتية، في إطار جهودها للحد من المديونية الخاصة.
ووفق بيانات وزارة المالية، شهدت مداخيل الميزانية بين عامي 2023 و2024 زيادة ملحوظة بنسبة 8.7%، لتصل إلى 47 مليار دينار (14.8 مليار دولار)، في حين ارتفعت موارد الاقتراض من 19 مليار دينار في 2023 إلى 26.7 مليار دينار في أواخر العام الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الاقتراض الداخلي، الذي بلغ 23.2 مليار دينار في 2024.
كما تشير معطيات وزارة المالية إلى أن خدمة الدين العمومي بلغت إجمالاً 24.8 مليار دينار في أواخر 2024، بينما قُدّر إجمالي حجم الدين العمومي (الداخلي والخارجي) بنحو 135 مليار دينار، أي ما يعادل 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
