وزيرة الإسكان تتابع مستجدات مشروع قانون اتحاد المطورين لتنظيم السوق العقاري
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطواتها نحو تنظيم السوق العقاري المصري، حيث عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماعًا لمتابعة آخر تطورات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير وتنظيم القطاع العقاري الذي يشهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل زيادة حجم المشروعات العمرانية ودخول عدد متزايد من الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري، الأمر الذي يتطلب وجود إطار تشريعي واضح يضمن استقرار السوق ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
الإسكان تستهدف تعزيز الثقة في السوق العقاري
وأوضحت الوزيرة أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ويستحوذ على حجم كبير من الاستثمارات وفرص العمل، مشيرة إلى أن مشروع القانون يستهدف بناء منظومة أكثر كفاءة وشفافية بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العملاء وتحفيز الاستثمار العقاري.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة المسودة الأولية للقانون وما تتضمنه من مواد وأحكام تهدف إلى توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة داخل السوق، إلى جانب وضع آليات فعالة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام التعاقدي بين الشركات والعملاء.
الإسكان تضع معايير لتصنيف المطورين
وشهد الاجتماع استعراض المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، والتي تعتمد على مجموعة من المؤشرات تشمل حجم المشروعات المنفذة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية، بالإضافة إلى الكفاءة الفنية والإدارية وقدرات إدارة وتشغيل المشروعات.
كما يتضمن مشروع القانون إنشاء سجلات مهنية للمطورين العقاريين، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل القطاع، ويسهم في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والعملاء على حد سواء.
الإسكان تربط القانون بتنظيم التسويق العقاري
وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة أن يتكامل مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين مع جهود الوزارة لإعداد تشريعات أخرى خاصة بتنظيم نشاط التسويق العقاري، باعتباره أحد العناصر المؤثرة في حركة السوق.
وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مناقشة مختلف الجوانب التشريعية والتنظيمية لضمان خروج القانون بصورة تحقق أهدافه في تنظيم القطاع العقاري، وترسيخ مبادئ المصداقية والشفافية، بما يدعم استدامة النمو ويعزز جاذبية الاستثمار في السوق العقاري المصري.
