إعلانها قبل رمضان.. آخر توقعات زيادة المرتبات والمعاشات والحزمة الاجتماعية الجديدة
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال الحزمة الاجتماعية الجديدة والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوات استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية المرتقبة، وتوقعات زيادة المرتبات والمعاشات، والجدول الزمني المتوقع لتطبيق هذه الإجراءات.
الحزمة الاجتماعية الجديدة
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث تهدف هذه الحزمة إلى تقديم دعم استثنائي للمواطنين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وحتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2025.
وتشمل الحزمة مجموعة من التدخلات التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وما يتبعه من مناسبات وأعياد.
مكونات الحزمة الاجتماعية
وتتضمن الحزمة الاجتماعية المرتقبة عدة محاور رئيسية، أبرزها:
- دعم إضافي للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة": يستفيد من هذا البرنامج حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، ومن المتوقع زيادة المخصصات المالية لهذه الأسر بهدف تحسين مستوى معيشتها.
- توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة: تعمل الحكومة على ضمان توفر السلع الأساسية في الأسواق بكميات كافية وبأسعار مناسبة، مع التأكيد على وجود مخزون استراتيجي آمن يكفي لعدة أشهر.
- إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان والعيد: تشمل توزيع سلال غذائية مدعومة، وتنظيم معارض لبيع المنتجات بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية للفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة المرتبات والمعاشات.. التوقيت والتفاصيل
زيادة المرتبات
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الزيادات الفعلية في المرتبات والأجور ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المالي المقبل، الذي يبدأ في 1 يوليو 2025، وتهدف هذه الزيادات إلى تحسين دخل الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
فيما يتعلق بالقطاع الخاص، قرر المجلس القومي للأجور بدء تنفيذ زيادة المرتبات اعتبارًا من 1 مارس 2025، وتشمل هذه الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، بزيادة قدرها 1000 جنيه عن الحد الأدنى السابق البالغ 6000 جنيه.
ويستفيد من هذا القرار العاملون في القطاع الخاص، بهدف ضمان حياة كريمة لهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
زيادة المعاشات
وبالنسبة للمعاشات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيادة المرتقبة ستكون "جيدة"، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المالي المقبل، بالتوازي مع زيادة المرتبات.
ووفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات، تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من 1 يوليو بنسبة تعادل معدل التضخم، وبحد أقصى 15% من قيمة المعاش، وتهدف هذه الزيادة إلى مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشتهم.
توقعات وتحديات
ورغم التأكيدات الحكومية على تنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية والزيادات المرتقبة في المرتبات والمعاشات، يواجه تطبيقها بعض التحديات، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص.
ووفقًا للخبراء، فإن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قد تواجه صعوبات بسبب الأعباء المالية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك تعمل الحكومة على إيجاد حلول توازن بين تحسين أوضاع العاملين ودعم استمرارية هذه المشروعات.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ومن المتوقع أن تسهم الحزمة الاجتماعية الجديدة والزيادات المرتقبة في المرتبات والمعاشات في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويبقى التنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات مرهونًا بمتابعة دقيقة وتنسيق مستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
