من محطات الشحن إلى الطائرات.. 5 فرص استثمارية عملاقة في مصر

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، تبرز مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها المتنوعة، ومع توجه الحكومة نحو تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، تظهر قطاعات جديدة تحمل في طياتها فرصًا واعدة للنمو وتحقيق عوائد مجزية.
ومن محطات شحن السيارات الكهربائية إلى صناعة الطائرات، تتنوع المجالات التي يمكن أن تكون نقطة انطلاق للمستثمرين الطموحين.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نسلط الضوء على خمس فرص استثمارية عملاقة في مصر، لنكشف كيف يمكن لهذه القطاعات أن تصبح قاطرة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
محطات شحن السيارات الكهربائية
يشهد سوق محطات شحن السيارات الكهربائية نموًا ملحوظًا على المستوى العالمي، ففي عام 2023، بلغت قيمة هذا السوق 16.43 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى 257.03 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 35.6%.
وفي مصر وعلى الرغم من التحديات، فإن التوجه نحو التحول إلى المركبات الكهربائية يفتح آفاقًا استثمارية كبيرة، ومع زيادة الوعي البيئي والتوجه نحو الطاقة النظيفة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على السيارات الكهربائية، وبالتالي الحاجة إلى محطات الشحن.
ويواجه قطاع السيارات الكهربائية في مصر عدة تحديات، أبرزها ضعف البنية التحتية وتوافر محطات الشحن، إلا أن هذه التحديات تمثل فرصًا استثمارية للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى سوق ناشئ وبحاجة ماسة للتطوير.
مصانع الأجهزة الكهربائية
يقدر حجم سوق الأجهزة الكهربائية في مصر بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا، مع توقعات بزيادة الطلب بنسبة 10% سنويًا نظرًا للتوسع العمراني والنمو السكاني.
وبالإضافة إلى ذلك، تعد مصر بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، مما يتيح فرصًا تصديرية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار سنويًا.
وتتمثل التحديات في هذا القطاع في المنافسة مع المنتجات المستوردة وتكاليف الإنتاج، ومع ذلك تقدم الحكومة المصرية حوافز للمصنعين المحليين، بما في ذلك إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الحصول على الأراضي الصناعية، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المجال.

مصانع الأدوية ومستحضرات التجميل
قدر حجم سوق الأدوية في مصر بحوالي 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بزيادة تصل إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.8%.
أما سوق مستحضرات التجميل، فيقدر بحوالي 2.5 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بزيادة تصل إلى 3.5 مليار دولار بحلول عام 2029.
وتتطلب هذه الصناعة استثمارات كبيرة في البحث والتطوير لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير الدولية، ومع ذلك، توفر الحكومة تسهيلات للمستثمرين، بما في ذلك إجراءات تسجيل سريعة ودعم في عمليات التصدير، مما يسهل دخول المستثمرين إلى هذا السوق الواعد.
مصانع المنسوجات
تعد صناعة النسيج من أقدم الصناعات في مصر، وتساهم بحوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يقدر حجم صادرات المنسوجات والملابس بحوالي 3.2 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بزيادة تصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول عام 2029.
وتسعى الحكومة المصرية إلى إعادة إحياء صناعة النسيج من خلال تحديث المصانع وتقديم حوافز للمستثمرين، بما في ذلك توفير الأراضي بأسعار مخفضة وتسهيلات في التمويل، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الدول تتيح فرصًا تصديرية كبيرة للمنتجات النسيجية المصرية.
وبهذه الأرقام والتوسع والتوقعات المستقبلية الواعدة، يصبح الاستثمار في قطاع المنسوجات في مصر امرًا واعدًا ومربحًا للغاية.
صناعة الطائرات
تعتبر صناعة الطائرات من الصناعات المتقدمة التي تتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيا عالية، وفي مصر لا تزال هذه الصناعة في مراحلها الأولية، مع وجود بعض المشاريع المحدودة في مجال تجميع وصيانة الطائرات.
وعلى الرغم من التحديات، فإن هناك فرصًا واعدة في هذا المجال، حيث يمكن لمصر الاستفادة من موقعها الجغرافي والعلاقات الدولية لتكون مركزًا إقليميًا لصيانة وتجميع الطائرات، وقد تكون فكرة إنشاء شركة تصنيع وصيانة للطائرات واعدة للغاية وتدر ربحًا ضخمًا.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن التركيز على تصنيع المكونات والأجزاء المستخدمة في صناعة الطائرات، مما يتطلب استثمارات أقل مقارنة بتصنيع الطائرات الكاملة.
وتمثل هذه القطاعات الخمسة فرصًا استثمارية واعدة في مصر، ومن خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، يمكن لمصر تحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعات، وتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.