إيه اللي هيحصل في الأسواق بعد قرار المركزي المفاجئ.. وليه المركزي غير استراتيجية عن التضخم.. وكواليس قرار موديز عن الاقتصاد المصري

رصدت بانكير، عدد من الأحداث المحلية والعالمية، عبر منصاتها المختلفة خلال الساعات الأخيرة، ولذلك سوف نستعرض معكم أبرز الأخبار ضمن الجولة العالمية الجديدة في أسواق المال والشركات والطاقة حول العالم، تأتيكم من بانكير.
البداية مع الحدث الأهم النهاردة وهو قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الايداع والاقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
قرار المركزي كان مفاجأة لبعض الاراء اللي رجحت تخفيض سعر الفايدة بين 100 و200 نقطة أساس كمحاولة لتنشيط الاقتصاد ودعم النمو وفي نفس الوقت توقع فريق أخر الإبقاء على سعر الكوريدور دون تغيير تحوطا من الآثار المحتملة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
وبالنسبة لتأثير قرار تثبيت الفايدة على الاسواق فمتوقع استمرار الوضع على ماهو عليه وعدم اتجاه المدخرين وأصحاب الأموال للتحول لأنواع تانية من الاستثمار وفي نفس الوقت القرار مش هيكون ليه انعكاس كبير على سوق الدهب واللي بيتعرض لهزات كبيرة في الايام الاخيرة بسبب الارتفاع الكبير في اسعار المعدن الاصفر عالميا مع التوترات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول بسبب سياسة فرض الرسوم الجمركية اللي أعلنها الرئيس ترامب.
ومن نتائج تثبيت سعر الفايدة إن البنك المركزي المصري هيستمر في سياسة تشديد السيولة بشكل أكبر بالتزامن مع مواصلة إجراءات مكافحة التضخم مع تخفيف موجات التضخم المحلية أو العالمية المحتملة لأن ثبيت الفائدة المرتفعة ممكن يفرض ضغوط إضافية على النمو الاقتصادي وكمان هيترتب على التثبيت استمرار زيادة تكاليف الاقتراض للحكومة والقطاع الخاص وزيادة نفقات تمويل الدين العام بجانب توسيع عجز الموازنة.
منصات بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن تحول مهم في استراتيجية البنك المركزي وشرح التقرير إن المركزي كان مركز كل جهوده في الفترة بين 2023 و2024 على السيطرة على التضخم واللى معناه ببساطة إن الأسعار بتغلى بشكل مستمر.. والفلوس اللي معاك بتقل قيمتها الشرائية.. وإن البنك المركزي كان بيرفع الفايدة علشان يقلل الفلوس اللي في السوق فبالتالي يقلل الطلب والأسعار تهدى شوية.. لكن حاليا في 2025 الصورة بدأت تتغير.. والمركزي بيحول تركيزه من استهداف التضخم إلى تحفيز الاقتصاد.
ولفت التقرير إن التغير الجديد معناه ببساطة انه بدل ما يكون الهدف الأساسي هو تخفيض الأسعار بأي طريقة.. بقى التركيز على دعم الاستثمار والإنتاج.. علشان الاقتصاد يبدأ يتحرك وينمو.. والقرار ده جاي بعد ما ظهرت مؤشرات إن التضخم بدأ يهدأ وإن الاقتصاد بدأ ياخد أنفاسه.
وشرح التقرير تأثير التحول ده على الاقتصاد وقال إن أهم حاجة هي خفض أسعار الفايدة.. ولما البنك المركزي يقلل الفايدة.. الفلوس اللي في البنوك بتبقى أقل تكلفة للاقتراض .. يعني الشركات والأفراد هيلاقوا إن القروض بقت أرخص وأسهل.. فبالتالي الاستثمار هيزيد والشركات هتبدأ تتوسع وتوظف ناس أكتر.
ولفت بانكير إن الموازنة العامة للدولة هتستفيد.. لأن الحكومة بتستلف جزء كبير من الفلوس عن طريق إصدار سندات وأذون خزانة بفوايد عالية.. و لما الفايدة تنزل تكلفة الدين الحكومي هتقل وده معناه إن الدولة ممكن توفر مليارات كانت بتدفعها في الفوائد.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن تصنيف مصر الائتماني الجديد اللي صدر النهاردة من وكالة موديز العالمية والتأكيد على التصنيف الحالي عند "Caa1"مع نظرة مستقبلية ايجابية.
وشرح التقرير ان التصنيف الائتماني ليه دور مهم جدا في تحريك عجلة الاقتصاد وفتح الأبواب للاستثمارات العالمية..
وقال تقرير بانكير إن تصنيف الدولة العالي معناه إن الناس والمستثمرين بيثقوا في الاقتصاد بتاعها.. وده بيخلي الدولة قادرة على اقتراض الأموال بأسعار فائدة منخفضة.. يعني لو مصر مثلا عندها تصنيف ائتماني عالي الدولة هتقدر تستلف فلوس من أسواق المال العالمية بسهولة وبشروط أفضل والعكس صحيح.
وبخصوص تأثير التصنيف الائتماني على الاقتصاد قال التقرير إن فيه دول زي اليونان أو فنزويلا بتوضح لنا تأثير التصنيف الائتماني المنخفض.. لما فقدت الدول دي التصنيفات الائتمانية الجيدة.. اتعرضت لأزمات اقتصادية ضخمة.. زي ارتفاع تكاليف الديون.. وقلّة الاستثمار الأجنبي.. وبالتالي بتدخل الدول في حلقة مفرغة صعبة من الأزمات المالية.
وسلط التقرير الضوء على رحلة التصنيف الائتماني لمصر وقال إنه في الفترة الأخيرة وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أكدت التصنيف الائتماني لمصر عند "Caa1"، لكن في نفس الوقت..
وضعت النظرة المستقبلية لمصر على "إيجابية".. وده معناه إن الوضع في تحسن وإن فبه آمال بتحسين قدرة الدولة على الوفاء بديونها في المستقبل.