بعد تصنيف Caa1.. مسئولة في موديز: قيمة الجنيه المصري مبالغ فيها.. والإصلاحات الاقتصادية جيدة
أكدت ماري ديرون، المديرة الإدارية للمخاطر السيادية بالشرق الأوسط وآسيا في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن مصر نفذت عددًا من الإصلاحات الاقتصادية، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الإجراءات لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.
وقالت المسئولة البارزة في وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، إن قيمة الجنيه المصري في الوقت الحالي مبالغ فيها، على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضحت في تصريحات لشبكة SKY NEWS ARABIA أن التصنيف الائتماني الحالي لمصر يعتمد بشكل كبير على تدفقات رأس المال الداخلة والخارجة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى بيع بعض الأصول العامة وتوليد إيرادات جديدة لدعم الاقتصاد.
وأضافت أن الضغط على العملة المحلية لا يزال مستمرًا، في ظل المناقشات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي أبدى مرونة فيما يخص الخطة المصرية، رغم وجود ضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.
موديز تبقي على تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية
وأعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أمس الأربعاء، تثبيت تصنيف الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية الإيجابية، التي استمرت منذ مارس 2024، تعكس تحسنًا محتملاً في عبء خدمة الدين المصري والوضع الخارجي، مشيرة إلى إحراز تقدم ملحوظ في إعادة التوازن المالي والاقتصادي.
وأكدت موديز أن خفض قيمة الجنيه المصري وتعويمه ساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، كما بدأت تكاليف الاقتراض في التراجع، مضيفة أن مصداقية السياسة النقدية في مصر تزداد، حيث يحافظ البنك المركزي على نهج متسق مع مستهدفات التضخم ونظام سعر الصرف المرن، مما قد يسمح بخفض أسعار الفائدة وتخفيف أعباء الدين، مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي الثابتة.
وأشارت وكالة موديز إلى أن الحكومة تواصل جهودها لضبط المالية العامة، عبر تعزيز الإيرادات الضريبية وتحقيق فوائض أولية مستهدفة بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم ذلك، حذرت الوكالة من أن نقاط الضعف الائتمانية التي تعكسها تصنيفات Caa1 لا تزال تمثل تحديًا أمام تحقيق استدامة التحسن المالي والاقتصادي.
وأضافت أن ارتفاع نسبة الدين العام، رغم تراجعها التدريجي، وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بالدول المماثلة، واحتياجات التمويل المحلية والخارجية الكبيرة، كلها عوامل تضغط على الوضع الائتماني.
وأكدت أن أي تدفقات رأسمالية خارجة نتيجة صدمات اقتصادية قد تؤثر على التزام السلطات بسياسة الصرف المرن، مما قد يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات الأجنبية.
