البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة في أول إجتماع خلال 2025
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسباب تدعم تثبيت أسعار الفائدة
هناك العديد من الأسباب التي دعمت قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، والتي يأتي من أبرزها مواجهة التضخم الذي يعد من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية منذ سنوات، حيث تحاول الدولة رغم التوترات الإقليمية والعالمية، القيام بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية لمواجهة التضخم.
وبالرغم من تباطؤ التضخم نسبيا، إلا أن المعدلات لا تزال مرتفعة، مما يجعل خفض الفائدة مخاطرة قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية مجددا وهو ما قد يرجح تثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي اليوم.
الحفاظ على جذب الاستثمارات في أدوات الدين
تعد أسعار الفائدة المرتفعة أحد العوامل التي تجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، والتي تلعب دورا رئيسيا في دعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقيق الاستقرار المالي، وبالتلي فخفض الفائدة قد يؤثر على هذه التدفقات ويضغط على سعر الصرف.
توفير العملة الأجنبية
يسعى البنك المركزي للحفاظ على العملة الأجنبية والسيطرة على سعر الصرف في السوق بعد القضاء علي السوق السوداء، بالإضافة إلى الأولويات أمام الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي، ومؤشرات التضخم والنقد الأجنبي.
