الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: هناك حاجة لمزيد من الأدلة على تباطؤ التضخم لمزيد من خفض الفائدة
كان صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يؤيدون نهج الانتظار والترقب بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة، مشيرين إلى الحاجة إلى مزيد من الأدلة على تباطؤ التضخم في وقت تهدد فيه القوة المستمرة في الاقتصاد والمخاوف من التأثير التضخمي للرسوم الجمركية بإلغاء تقدم البنك المركزي نحو هدف التضخم البالغ 2٪، وفقًا لمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير الذي صدر اليوم الأربعاء.
"ومع ذلك، أكد العديد من المشاركين على أن هناك حاجة إلى أدلة إضافية على استمرار الانكماش لدعم الرأي القائل بأن التضخم يعود بشكل مستدام إلى 2%"، بحسب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.
في ختام اجتماعها في ديسمبر، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على سعر الفائدة القياسي عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
منذ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدت البيانات الاقتصادية الواردة، وشهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ومجموعة من البيانات الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع معدلات الوظائف وبيانات التضخم، إلى تغذية التوقعات بتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة طويلة.
أعرب أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن نفس الرأي بشأن التوقف لفترة طويلة، حيث لاحظ المشاركون أن "اللجنة كانت في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي وسوق العمل والتضخم، مع إشارة الغالبية العظمى إلى موقف سياسي لا يزال مقيدًا".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال باول للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إنه ليست هناك حاجة لأن "يتعجل" بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لأن السياسة النقدية أصبحت بالفعل أقل تقييدا والاقتصاد لا يزال قويا.
وقال باول "مع موقفنا السياسي الذي أصبح الآن أقل تقييدا بشكل كبير مما كان عليه في الماضي وبقاء الاقتصاد قويا، فإننا لسنا بحاجة إلى تعديل موقفنا السياسي
