السيسي وضربة الموسم من إسبانيا.. البنوك تحبس الأنفاس قبل الخميس الحاسم.. مشروع الـ7 مليار دولار وهويس الاستثمارات الأجنبية
ركزت وحدة أبحاث بانكير، على عدد من التقارير الاقتصادية العالمية والمحلية، خلال جولتها في أسواق المال والاعمال والشركات والطاقة حول العالم.
البداية مع التقرير الأهم والحدث الأبرز وهو زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة جدا وترفيع العلاقات بين البلدين للمستوى الاستراتيجي.
وشرح التقرير نتائج رفع مستوى العلاقات بين مصر واسبانيا وقال إن دا معناه إن مصر هيكون ليها الأولوية عند المستثمر الاسباني والحكومة هناك وهيكون في نقاش وحوار مستمر وليه آلية معروفة لزيادة التعاون في كل المجالات بشكل سنوي يعني مصر هيكون ليها الأولوية في التعاون الاقتصادي مع اسبانيا وفي كل القطاعات سواء صناعة أو زراعة أو تصدير أو توطين الشركات الاسبانية في مصر ودا غير التسهيلات التجارية اللي هتكون بين البلدين وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بمميزات خاصة.
واضاف التقرير إن سادس اقوى اقتصاد في أوروبا بجحم ناتج قومي 1.6 تريليون دولار وغير إن اسبانيا من أكبر الدول في قطاع السياحة العالمي وبتستقبل حوالي 60 مليون سايح تقريبا في السنة وتقدر تتخيل حجم السوق السياحي عندهم قد إيه وعدد الشركات والفنادق اللي شغالة في القطاع وإزاي ممكن مصر تستفيد من دا كله.
ولفت التقرير إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد النهاردة مع رئيس الوزراء الاسبانى بيدرو سانشيز توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين ودا غير إن الرئيس السيسي اجتمع مع ممثلي عدد من كبرى الشركات الإسبانية بجانب مشاركته في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسباني وكمان استقبل رؤساء وممثلي شركات أسبانية في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة وكمان شركات متخصصة في قطاع الفنادق والسفر والنقل والتكنولوجيا والطاقة وغيرها واستعرض الرئيس الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية بمختلف القطاعات وتشجيع الشركات الاسبانية على التوسع في السوق المصرية وتعزيز استثماراتها، والاستفادة من تلك الفرص المتاحة بمصر.
منصات بانكير قدمت تقرير خاص عن مشروع الـ7 مليار دولار وازاي مصر هتتحول لمركز الاستثمار في المنطقة
وشرح بانكير إن مصر قدرت في السنين الأخيرة إنها تكون في مقدمة الأسواق في الشرق الأوسط جذبا للأستثمارات ومن أهم السواق الناشئة في تحقيق أرباح للمستثمرين ودا مجاش من فراغ لكن اتحقق بتعب السنين وجهد حكومات كتير وقيادة سياسية بتابع كل الملفات على مدار الساعة ولولا البنية الاساسية الحديثة اللي اتبنت في 10 سنين في كل المجالات مكانش هيجيلك مستمر ولولا التضحيات اللي قدمها ولاد مصر مكانش هيكون فيه استقرار .
ولفت التقرير إن قطاع الاستثمار الخارجي في مصر من أهم القطاعات اللي بتقود الاقتصاد المصري حاليا لأنه قطاع بيفتح المجال لضخ أموال جديدة في كل الانشطة الاقتصادية من صناعة وزراعة وخدمات واسكان ومواني وتجارة وبيخلق آلاف من فرص العمل للشباب وبتضخ الدولار في سوق الصرف وبتوفر حصيلة دولارية البلد في أمس الحاجة ليها اليومين دول وكمان الاستثمار بيمثل قيمة مضافة للاقتصاد من كل النواحي.
وأشار التقرير إن النهاردة على سبيل المثال شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 صفقة من العيار التقيل بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وشركة شارد كابيتال الإنجليزية لتنفيذ مجمع إنتاج البتروكيماويات بالعلمين الجديدة باستثمارات قيمتها 7 مليار دولار بالشراكة مع الشركة الإنجليزية ومجموعة القحطاني السعودية..
ولفت التقرير إن كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري علق على الصفقة الكبرى وقال إن المشروع الجديد هيساهم في تعظيم القيمة المضافة من موارد مصر لإنتاج منتجات بتروكيماوية متميزة بما يسهم في تحقيق مردود متميز للاقتصاد المصري من خلال تعظيم الإنتاج والتصدير لتحقيق عائد دولاري
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن اجتماع الخميس الحاسم وقرار البنك المركزي المصري المنتظر بكرة بخصوص أسعار الفائدة
وقال التقرير إن بكرة الخميس هيكون تاريخ فاصل في قرارات السياسة النقدية لمصر، مع انعقاد أول اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لسنة 2025، واللي اكيد هينتج عنه قرار إما بخفض اسعار الفايدة أو تثبيتها اوحتى رفعها، وكل قرار من ال 3 قرارات دي له تاثيرات مباشرة علي الاقتصاد المصري واللي هو الهدف الاساسي من الاجتماعات دي والقرارت اللي بتخرج عنها.
وشرح التقرير إنه علي مدار الفترة اللي فاتت، كانت قرارات لجنة السياسات النقدية بتكون متوقعة ومعروفة خصوصا ان القرار ده بيكون متعلق بحالة التضخم في البلد واللي هيا في الفترة دي منخفضة لحد كبير عن الفترات اللي فاتت، وبالتالي ممكن جدا يطلع قرار عكس التوقعات وهيكون لأول مرة يطلع وهو خفض أسعار الفايدة، خصوصا أن في نسبة كبيرة من البنوك المركزية في عدد كبير من دول العالم اخذت القرار ده وخفضت اسعار الفايدة.
واضاف بانكير إن الهدف الاساسي من قرارات البنك المركزي هو دعم الاقتصاد المصري والسيطرة علي حالة التضخم في البلاد، واللي هيا متعلقة باسعار السلع وكل ما ارتفع التضخم كل ما الاسعار ارتفعت والعكس صحيح، وبالتالي كان الهدف الاساسي من كل القرارات اللي فاتت سواء كانت برفع اسعار الفايدة أو تثبيتها هو السيطرة علي التضخم خصوصا أن كان مرتفع، علي الرغم من ان القرارات لها تاثير سلبي علي الاقتصاد المصري.
وشرح بانكير إنه في حالة خروج قرار من لجنة السياسات النقدية بتخفيض اسعار الفايدة، هيكون الدفع من القرار ده هو تشجيع الاستثمار، خصوصا ان القرار ده هيؤدي أن نسبة مش قليلة هتسحب فلوسها من البنوك وهتوجها لاستثمارات تانية وبالتالي هيعمل نشاط في المجالات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة.
التقرير الأخير معانا بيتكلم عن مشروع جديد هيدخل مليارات الدولارات..
وشرح إن الحكومة المصرية بتستعد لتنفيذ خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية، يعني خط نقل بضايع عن طريق البحر أو المواني البحرية بين البلدين، عشان كده قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بتطلع لإنشاء الخط ده زي ما عملت خط رورو مع إيطاليا، عشان هيسمح بنفاذ أكبر وأسرع للصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، وكمان هيعزز حركة للتجارة الخارجية المصرية، وهيحول مصر وكرواتيا لمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.
ولفت التقرير إن الخط الجديد ده هيساهم في زيادة الصادرات الزراعية بنسبة لا تقل عن 20%، وهيخلينا نفكر جديا في التوسع في إنشاء خطوط بحرية سريعة للنوعية دي، عشان تساهم في زيادة حجم الحاصلات الزراعية ل 10 مليار دولار، خاصة وإن تم بالفعل تحقيق 8 مليار دولار صادرات زراعية خلال سنة 2023.
وشرح تقرير بانكير إن من أهم مميزات الخط ده، إنه بيعمل على تقليل وقت النقل إلى يوم ونص، وبالتالي بيساهم فى زيادة حركة التجارة الخارجية لمصر بتكاليف أقل عن وسائل النقل الجوي والبري المعتادة، وده بجانب إنه بيساعد على انتشار الحاصلات الزراعية بشكل أكبر داخل الأسواق الاوروبية، وده اللي نفدته مصر بالفعل بنجاح مع إيطاليا.
وشرح التقرير إن زيادة نفاذ المنتجات المصري لأوروبا هيساعد في تحول مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات وجهود رؤية الدولة المصرية فى استقطاب أكبر للاستثمار الأجنبي المباشر، وده بينعكس بشكل إيجابي على زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبيخلق فرص عمل، وكمان بيحقق نمو اقتصادى قوي ومستدام.
ومش بس كده، ده الخط ده كمان هيساهم في زيادة حجم التدفقات الدولارية للاقتصاد المصري، واللي بيساهم فى دعم وتطور الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزي، وانعكاس ده بيكون الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد المصري.
