مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي.. قادرون على إعادة إعمار غزة خلال 3 سنوات.. ويكشف موعد الانتهاء من الربط الكهربائي مع السعودية.. وهذه أخر تطورات حزمة الحماية الاجتماعية
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من الملفات الهامة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، حيث تحدث عن عملية إعادة إعمار غزة، والشراكات الجديدة بين مصر والسعودية في ملف الربط الكهربائي بين البلدين، بالإضافة أخر تطورات حزمة الحماية الاجتماعية قبل إقرارها بشكل رسمي.
عملية إعادة إعمار قطاع غزة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة من المقرر أن تتم خلال ثلاث سنوات، ضيفا أن الشركات المصرية لديها الخبرة الكافية لتنفيذ هذه المشروعات على أعلى مستوى، وبما يضمن إعادة الأوضاع إلى أفضل مما كانت عليه.
وأشار إلى أن مصر تمتلك سجلا حافلا في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، سواء داخل البلاد أو خارجها، وهو ما يؤهل الشركات المصرية للقيام بهذا الدور بكفاءة عالية، مؤكدا على التزام مصر الكامل بدعم الأشقاء الفلسطينيين في هذه المرحلة المهمة.
تطورات حزمة الحماية الاجتماعية
وعن حزمة الحماية الاجتماعية، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إننا نستهدف من خلال حزمة الحماية الاجتماعية، زيادات في المرتبات خلال العام المالي الجديد، وقد يتم التبكير ببعض الزيادات الخاصة ببعض الفئات ومنها تكافل وكرامة”.
انخفاض ملحوظ في معدل البطالة
وأكد، أنه رغم الأزمة الاقتصادية إلا أن هناك انخفاض ملحوظ في معدل البطالة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مضيفا أننا نضع مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع كافة التحديات التي تواجهنا.
وتابع: تجاوزنا 220 سوق من أسواق اليوم الواحد إلى جانب معارض أهلا رمضان، لطرح السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة بأسعار مخفضة".
الربط الكهربائي مع السعودية
وأوضح، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الربط الكهربائي مع السعودية أول يوليو المقبل بطاقة 1500 ميجا وات وهذا سيساعد في فصل الصيف بشأن استهلاك الكهرباء، مضيفا أنه سوف يكون هناك مساعدات متبادلة بين مصر والسعودية في ساعات الذروة التي تختلف في البلدين، والربط الكهربائي للمساعدة في اتزان وتوازن الشبكة الكهربائية، موضحا أن حجم التبادل في الربط الكهربائي مع السعودية يقدر بـ 3000 ميجا وات.
خفض الدين الخارجي
وقال، أن الحكومة تمكنت من خفض الدين الخارجي إلى 153 مليار دولار، مؤكدا أننا نستهدف وضع سقف للدين حتى لا يتم تجاوزه، مؤكدا أن مصر ملتزمة بكل المستحقات اللي عليها ونتحرك ووضعنا رقم محدد للدين ونتحرك صعودا وهبوطا قريبا من هذا الرقم.
وتابع: نأخذ الدين للنزول على المدى المتوسط وهذا جزء من رؤية الحكومة، مؤكدا أن زيادات الصادرات وعوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وعودة إيرادات قناة السويس لطبيعتها ستؤدي إلى تراجع الدين الخارجي.
وأشار إلى أن الدولة، فقدت أكثر من 7 مليارات دولار من عوائد قناة السويس، ونتحمل صدمات معينة خارجة عن قدرة الدولة وإرادتها، ونتحرك وفقا لمحددات مع البنك المركزي.
وأضاف، أنه تم تكليف مكتب استشاري لوضع رؤية كاملة لتطوير واستغلال واستثمار منطقة وسط البلد التابعة للحكومة، ومنها المباني والمنشآت التي تم إخلاؤها.
عودة قوية لشركة إيني الإيطالية
وأكد، أن هناك عودة قوية لشركة إيني الإيطالية في مصر لا سيما في حقل ظهر وزيادة إنتاج الحقل”، مشيرا إلى أن الشركة كشفت عن تطور كبير في قطاع الطاقة في مصر.
المجموعة الوزارية للتنمية العمرانية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن مصر ركزت على خلق فرص العمل، رغم الأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية، مضيفا أن هناك عدة اجتماعات عقدها خلال الأخيرة مع اللجان الاستشارية، وأبرزها الاجتماع مع المجموعة الوزارية للتنمية العمرانية.
تعظيم العوائد من تصدير العقار
وشدد على بدء العمل على مجموعة من الخطوات التنفيذية الفترة المقبلة؛ لتعظيم العوائد من تصدير العقار، واجتذاب الجنسيات المختلفة للاستثمار العقاري داخل الدولة المصرية.
مراكز المال والأعمال في مصر
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مراكز المال والأعمال يكون عددها محددا، مشيرا إلى أن المراكز في مصر لن يتجاوز عددها الـ 5، مضيفا أن مراكز المال والأعمال تكون في العاصمة الإدارية الجديدة، والساحل الشمالي، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع هو جذب شركات عالمية، لعمل مقرات لها في مصر، من أجل تنفيذ الأعمال، وأن مصر تحصل على رسوم، وتوفر فرص عمل، وتواجد هذه الشركات يكون إضافة لمصر.
المجلس التنفيذي للسياسات النقدية والمالية
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى انعقاد لقاء مشترك بين المجلس التنفيذي للسياسات النقدية والمالية واللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم التوافق على رؤى موحدة ووضع مجموعة من السيناريوهات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.
