البنك المركزي الروسي يرفع توقعاته للتضخم لعام 2025 إلى 7-8%
رفع البنك المركزي الروسي توقعاته للتضخم لعام 2025 إلى 7.0-8.0 بالمئة من 4.5-5.0 بالمئة في وقت سابق قائلا إن التضخم سيعود إلى معدله المستهدف البالغ 4.0 بالمئة في عام 2026 و"يظل عند الهدف في المستقبل".
وقال البنك المركزي: "على المدى المتوسط، لا يزال ميزان مخاطر التضخم مائلا إلى الاتجاه الصعودي"، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 بنصف نقطة مئوية إلى 1.0-2.0 بالمئة.
وأبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 21 بالمئة في اجتماع لمجلس الإدارة اليوم الجمعة مع ارتفاع الروبل وسوق الأسهم بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
وتعرضت روسيا لعقوبات غربية بعد أن شنت موسكو عملها العسكري في أوكرانيا، مما أدى إلى إلحاق الضرر بأصولها.
ومع ذلك، ارتفع الروبل بنحو 20% منذ بداية العام وسط تفاؤل السوق بشأن المحادثات المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة ومن شأن الروبل الأقوى أن يساعد الهيئة التنظيمية على احتواء التضخم.
أبلغ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الرئيس فلاديمير بوتن الأسبوع الماضي أن التضخم المرتفع هو التحدي الرئيسي للاقتصاد الروسي في عام 2025 ومن المهم احتوائه.
وقال البنك المركزي: "في يناير - أوائل فبراير 2025، تظهر البيانات الأسبوعية أن معدلات نمو الأسعار الحالية انخفضت قليلاً مقارنة بديسمبر 2024 لكنها تظل مرتفعة".
وكان قرار الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا متماشياً مع استطلاع أجرته رويترز لآراء 24 محللاً. ولم يذكر البنك المركزي في بيانه الارتفاع الحاد في قيمة الروبل لكنه أشار إلى "تبريد نشاط الإقراض" بين العوامل وراء القرار.
وأشار المحللون إلى أنه في التوقعات المحدثة لعام 2025 رفع البنك المركزي متوسط تقديرات أسعار الفائدة الرئيسية خلال العام إلى 19-22% من 17-20%، مما يشير إلى أن هناك احتمالا لا يزال قائما لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وقال الخبير الاقتصادي يفجيني كوجان "هذا يعني أن البنك المركزي، حتى في السيناريو الأساسي، يسمح بزيادة أخرى في أسعار الفائدة أما بالنسبة لخفضها، فهذا احتمال بعيد للغاية، ربما في الربع الرابع".
وفاجأت الهيئة التنظيمية الأسواق في اجتماعها الأخير لتحديد أسعار الفائدة في ديسمبر بالإبقاء بشكل غير متوقع على سعر الفائدة الرئيسي، بعد رفعه إلى أعلى مستوى منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في وقت سابق من العام.
وسيعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة في 21 مارس، وقال إنه يتوقع انخفاض الضغوط التضخمية تدريجيا في الأشهر المقبلة بسبب انخفاض الإقراض وزيادة الادخار.
