وزيرة الاقتصاد المغربي: مستمرون في تقليص نسبة الدين العام خلال 2025
توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية ناديا فتاح علوي، أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو تبلغ 4.6% خلال عام 2025، وسط تطلعات بتحسن أداء القطاع الزراعي وباقي القطاعات.
التزام الحكومة المغربية بخفض عجز الموازنة
وعلى صعيد المالية العامة، شددت الوزيرة في حديثها لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، على التزام الحكومة بخفض عجز الموازنة، حيث تمكنت من التحكم فيه خلال 2024 وتواصل العمل على استمرار العمل على تقليص نسبة الدين العام خلال العام 2025.
وأوضحت أن المغرب يعتمد بنسبة 80% على السوق الداخلية في تمويل الدين، لكنه يواصل مراقبة الأسواق الدولية لإصدار سندات جديدة في 2025، والتي قد تكون بالدولار أو اليورو وفقًا لظروف الأسواق المالية العالمية.
الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة خلال عام 2025
وأوضحت أن الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة خلال عام 2025 تركز على ترسيخ الدولة الاجتماعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، مع ضمان استقرار التوازنات المالية.
وأوضحت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الذي يهدف إلى إصلاح قطاعي التعليم والصحة، وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع خلق مناخ أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب يولي اهتمامًا كبيرًا بتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الخدمات، والسياحة، والزراعة، والصناعة، مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار لدعم المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة عبر توفير التمويلات المناسبة.
ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المغربي
وأضافت أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة النمو، خاصة فيما يتعلق بتحقيق تمويلات منخفضة الكلفة وجاذبة للاستثمارات، مما يعزز ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المغربي.
وأكدت أن التوجهات المالية للمغرب تستهدف تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وخفض تكاليف التمويل، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة استثمارية جاذبة، ودعم مسار التنمية المستدامة في السنوات المقبلة.
