تصدق المؤسسات الدولية ولا منصات اليأس.. شوفوا بيقولوا علي الجنيه والاقتصاد المصري
في الاقتصاد والمؤشرات المالية واحد زائد واحد يساوي اتنين ودي اللغة الرسمية عالمياً في الاقتصاد الدولي واي حد يقولك غير كده ويهبد يبقي متصدقهوش لأنه داخل يشكك في الدولة والحكومة والاقتصاد.. تعالوا نشوف المؤسسات الاقتصادية بتقول ايه عن الاقتصاد المصري.
الجنيه المصري عاش أيام صعبة جدا من بدايات 2022 بعد اللي حصل في اوكرانيا وارتفاع أسعار الدولار والسلع عالميا وظهور السوق السودا وبقي فيه حوالي 5 أسعار للدولار في الأسواق على الأقل وشفنا دا في أسعار الدهب والحديد والجمركي والرسمي في البنوك وفي السوق الموازية ودا انتهي بقرار المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس اللي فات وبقى سعر الدولار حر في السوق وعرض وطلب وبعدها استغلت مصر قرار التعويم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة عن طريق ثورة تشريعية وتيسير قوانين وإجراءات الاستثمار زي الرخصة الذهبية وقدرت تعمل صفقة رأس الحكمة وبعدها استثمارات ضخمة تانية قصدت السوق المصري للاستفادة من الإصلاحات المالية الجديدة وانخفاض سعر الجنيه والبنية الأساسية اللي اتعملت في البلد على مدار سنين وبقت مصر في صدارة الأسواق الأفريقية والناشئة جذبا للاستثمار بحسب التقارير الدولية.
وفي الشهور الأخيرة عدد من المؤسسات المالية الدولية أصدرت تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصري والجنيه واشادت بالانطلاقة القوية الاقتصاد المصري وازاي قدر يجذب مليارات الدولارات في الاستثمار ونجاح الحكومة في تعظيم الموارد الدولارية من مختلف القطاعات الاقتصادية وكان آخرها وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني وهي واحدة من أكبر 3 وكالات معتمدة في العالم في تقييم اقتصاديات الدول وبيمشي وراها المستثمرين الأجانب والعرب وبتحرك رؤوس الأموال الدولية اللي بتستنى تقاريرها عن الاقتصاديات الافضل للاستثمار.
وكالة فيتش قالت في اخر تقرير ليها أن الجنيه المصري راجع بقوة أمام العملات الرئيسية وأنه في صدارة العملات الأفريقية من حيث القوة وعكست تقارير وكالة "فيتش سوليوشنز" الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الأزمات واشادت باستقرار الجنيه رغم الضغوط العالمية وعددت الوكالة العوامل اللي دعمت الجنيه المصري مقارنة بالعملات الإفريقية التانية وقالت إن الجنيه هيستقر قدام الجنيه عند معدلات 50 جنيه للدولار الواحد ومن العوامل اللي اعتمدت عليها الوكالة الدولية في قوة الجنيه استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي وموافقة الصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض وقالت إن دا هيضيف ثقة للأسواق المالية العالمية في الاقتصاد المصري.
وكمان زيادة إيرادات قناة السويس مع بشاير عودة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها واللي هتضيف ما بين 400 و500 مليون دولار شهريا إلى إيرادات القناة وان دا هيدعم الاحتياطي النقدي ويعزز استقرار العملة بخلاف نجاح إصدارات الديون السيادية وقالت إن الحكومة المصرية نجحت في إصدار سندات دولية ودا عكس الثقة الكبيرة اللي بتتمتع بيها في الأسواق المالية العالمية ما يوفر تدفقات نقدية إضافية وقالت كمان إن مرونة سعر الصرف بعد قرار التعويم فرضت الاستقرار في سعر الجنيه مقارنة بالعملات الإفريقية التانية وساعد في تقليص السوق السوداء للعملات، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
غير فيتش فيه تقارير دولية تانية كتير أكدت تعافي الاقتصاد المصري وردت على منصات الشر ومنها توقع بنك جولد مان ساكس مواصلة سعر الجنيه المصري الارتفاع مقابل الدولار خلال الأسابيع الجاية بدعم تدفقات محافظ المستثمرين للاستثمار في أذون الخزانة المحلية وعوامل تانية كتير زي القفزات في إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والتصدير والاستثمار.
