لتقليل الفجوة الدولارية.. شوف خطة كامل الوزير لإنقاذ المصانع المتعثرة
يا ترى إيه هي خطة كامل الوزير لإنقاذ المصانع المتعثرة وإعادة وضعها على خريطة الصناعة من جديد، وليه الوزير كل شوية يتكلم عن الأزمة دي، هل بالفعل لقى حلول لمشاكل أكتر من 12 ألف مصنع عشان يرجعوا لخريطة الإنتاج المحلي تاني، وتقدر تساهم في خطة التنمية المستدامة، ولا دماغه فيها إيه.
كلنا عارفين إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية لأي دولة، وبتعتبر كمان واحدة من الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عشان كده الحكومة المصرية مهتمة جدا بملف الصناعة، واللي بيحظى بدعم غير مسبوق واهتمام كبير من القيادة السياسية.
ونقدر نقول، إن اللي حصل في مصر في السنين الأخيرة وتحديدا في عهد الرئيس السيسي من إنجازات فى مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بيعتبر عامل رئيسي فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
ومن هنا، تم وضع الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ، هدفها هو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومي المحلى وفى حجم الصادرات كمان.
والاستراتيجية دي بتشمل حل أزمات المصانع المتعثرة، واللي وصل عددها لاكتر من 12 ألف مصنع، عشان كده الحكومة المصرية بتسعى دلوقتي لإعادة تشغيلها من جديد، وده هيتم من خلال توفير تمويلات بفائدة ميسرة للمصانع دي، أو تسهيل الإجراءات الخاصة بإعادة تشغيلها، وكل ده طبعا هدفه زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
ونقدر نقول إن في أسباب كتيرة بتقف وراء توقف المصانع، واللي من أهمها إلى فترة الاضطرابات خلال مرحلة ثورة يناير 2011، وكمان حصلها مشاكل في التمويل والإدارة، لكن في الفترة الأخيرة الحكومة قررت ترجعها لمجدها من تاني.
وفي مكاسب كتيرة من رجوع المصانع دي من تاني لخريطة الصناعة، واللي أهمها توفير فرص العمل من للشباب، بجانب أنها هترجع تنتج من تاني، وتكفي السوق المحلي وكمان نصدر لبره، عشان تكون قاطرة التنمية بالفعل ومصدر دولاري مهم جدا ينعش خزينة الدولة بالدولار والعملات الأجنبية.
كمان من ضمن المكاسب، هي الوصول بجودة المنتج المصرى لأعلى جودة ممكنة، بالاضافة لرفع كفاءة الموارد البشرية، ده غير فرص العمل زي ما قولنا، وكمان زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، والأهم هو تعميق التصنيع المحلى واللي من أهمها قطاع الصناعات الغذائية.
عشان كده، راهن كامل الوزير على دعم جهود الدولة في إعادة البوصلة للمصانع المتعثرة وحل كل مشاكلها، عشان تساهم في تقليل الفجوة الدولارية وتدعم الاقتصاد القومي بقوة في الفترة الجاية.
