هل تتراجع بريطانيا عن خطط السيارات الكهربائية؟ الضغوط المتزايدة تثير مخاوف بيئية واقتصادية
تواجه بريطانيا ضغوطًا متزايدة للحفاظ على مسار التحول نحو السيارات الكهربائية، وسط تحذيرات من جماعات بيئية وشركات متخصصة في شحن المركبات الكهربائية من أي تعديلات جديدة قد تسمح لشركات السيارات بزيادة مبيعات السيارات العاملة بالبنزين أو السيارات الهجينة على حساب المركبات الكهربائية بالكامل.
وجاءت هذه التحذيرات بعد تقديرات أشارت إلى أن التعديلات السابقة التي أُدخلت على القواعد المنظمة لسوق السيارات قد تؤدي إلى ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 17 مليون طن بحلول عام 2030، وهو ما قد يؤثر على جهود المملكة المتحدة الرامية إلى خفض التلوث وتحقيق أهداف التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.
يعتمد ذلك عل الوقود.. كيف يرى منتقدو القرار؟
ويرى منتقدو هذه التعديلات أن السماح بزيادة مبيعات السيارات الهجينة التي تعتمد جزئيًا على البنزين قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة التحول إلى النقل النظيف، كما قد يساهم في استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري لفترة أطول من المخطط لها.
وتشير التوقعات إلى أن التعديلات التي أُدخلت على نظام المركبات عديمة الانبعاثات قد تؤدي إلى قطع نحو 59 مليار ميل إضافية باستخدام سيارات البنزين والديزل مقارنة بالتقديرات السابقة، ما يثير تساؤلات بشأن تأثير ذلك على أهداف خفض الانبعاثات.
وفي المقابل، أوضحت وزارة النقل البريطانية أن هذه الزيادة المتوقعة ترتبط بشكل رئيسي بارتفاع مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن، إضافة إلى أن السائقين يستخدمون المحركات الكهربائية في هذه المركبات بمعدلات أقل من المتوقع.
تحذيرات الانبعاثات البيئية والتكلفة الاقتصادية المتصاعدة
كما حذر خبراء المناخ من أن أي تراجع إضافي عن الأهداف الحالية قد يؤدي إلى زيادة الانبعاثات ورفع التكاليف على المستهلكين على المدى الطويل، مؤكدين أن السيارات الكهربائية بالكامل توفر تكلفة تشغيل أقل مقارنة بالمركبات التقليدية.
وأعربت شركات شحن السيارات الكهربائية عن قلقها من أن تباطؤ انتشار هذه المركبات قد يؤثر على جدوى الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن، الأمر الذي قد ينعكس على سرعة التحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات في المملكة المتحدة خلال السنوات المقبلة.
