فلوس الأجانب رايحة فين.. شوف سر تحول "الأموال الساخنة" لسندات الخزانة في مصر
يا ترى إيه سر عودة الأموال الساخنة لمصر من جديد، وهي دلوقتي بتتجه في أي مجال، أذون خزانة ولا سندات، وإيه هي أكتر أداة بتحذب الفلوس دي في الفترة الأخيرة، وإيه علاقتها بأسعار الفايدة.
في الفترة الأخيرة، المستثمرين العرب والأجانب اللي بيشغلوا فلوسهم في مصر، قرروا ياخدوا قرار جرىء، وهو إنهم يشتروا السندات الحكومية طويلة الأجل بدل من أذون الخزانة، عشان يقدروا يستغلوا ارتفاع سعر العائد على السندات، وبكده يحققوا مكاسب كبيرة.
ونقدر نقول إن من أهم أسباب اتجاههم لسندات الخزانة، هو توقعات خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في أول اجتماع له في شهر فبراير الجاي، وده زي ما قولنا هيساهم في تحقيق عوائد مرتفعة لهم لآجال أطول.
ومن ناحية وزارة المالية، فبتقدر تسيطر على عجز الموازنة من خلال إصدار أذون وسندات خزانة، ومن هنا بيتولى البنك المركزي إصدار أدوات الدين الحكومية من خلال عطاءات بالسوق، عشان كده تم تقدير عجز الموازنة خلال السنة المالية 2024/2025 بقيمة 1.2 تريليون جنيه، يعني بما يعادل 23.5 مليار دولار.
وشوفنا في الفترة اللي فاتت، المؤسسات الأجنبية اتجهت لبيع مكثف لأذون الخزانة قصيرة الأجل قبل نهاية 2024، عشان تقدر تجمع أكبر قدر من الأرباح، وده كان له طبعا آثار سلبية، لكن بعد كده المؤسسات دي استبدلت بيع الأذون بشراء سندات الخزانة بشكل مكثف، عشان عينها دايما على المكاسب والأرباح.
ولو رجعنا بحثنا في سبب تحول المستثمرين الأجانب أو الأموال الساخنة في شراء سندات الخزانة الحكومية من تاني، فهنرجع نقول إن تحقيق المكسب هو الهدف الأول والأخير لها، خاصة في ظل توقعات انخفاض أسعار الفائدة في الأيام الجاية.
كمان العائد من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية مغري جدًا، بسبب ارتفاع أسعار الفايدة محليا، وكمان مصر منتظمة في سداد عوائد الأذون والسندات المستحق آجالها بالدولار.
وده معناه إقبال المستثمرين الأجانب للاستثمار في سندات الخزانة سببه الرغبة في تحقيق عوائد مرتفعة طويلة الأجل في ظل ترقب قرار البنك المركزي مع بدابة 2025 لخفض أسعار الفائدة، وده لأن سعر الفائدة في مصر بيعتبر ضمن الأعلى عالميًا، وده سبب كافي عشان يجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بشكل كبير.
ومتوقع أن الأموال الساخنة تزيد في الفترة الجاية، مع توقعات خفض البنك المركزي لأسعار الفايدة مع بداية سنة 2025، بعد خفضها في البنوك المركزية للدول الكبرى، وهيستمر العائد التنافسي للاستثمار في أدوات الدين المصرية، مع استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر للحفاظ على مستويات توافر الدولار في الأسواق، وتجنب تكرار أزمة نقص النقد الأجنبي مرة ثانية.
ضيف على كل ده، إن البنك المركزي هينجح في إنه يعمل توازن بين الحفاظ على تنافسية أدوات الدين الحكومية، وفي الوقت نفسه هيخفض بشكل تدريجي لسعر الفائدة عشان يقلل عجز الموازنة، ويشجع الاستثمار المباشر عشان يحقق معدلات نمو مرتفعة في الفترة الجاية.
