24 مليار دولار تعيد سيناريو «الأموال الساخنة» للمشهد الاقتصادي.. كيف تدير مصر استحقاقات الديون؟
تواجه مصر تحديًا اقتصاديًا دقيقًا خلال الأشهر المقبلة مع اقتراب موعد استحقاق ديون كبيرة مرتبطة بأذون الخزانة والسندات المحلية، هذه الاستحقاقات، التي تأتي في أعقاب تدفقات ضخمة من الأموال الساخنة خلال العام الماضي، تثير تساؤلات حول قدرة الاقتصاد المصري على إدارة هذه الأزمة دون تعريض قيمة الجنيه لمزيد من الضغوط.
وفي ظل تاريخ الأزمات المرتبطة بتخارج الأموال الساخنة عالميًا، تبرز المخاوف من التأثير السلبي المحتمل على العملة المحلية وما قد يتبع ذلك من تداعيات اقتصادية، فكيف تستعد مصر لهذه المواجهة؟ وما هي السيناريوهات المحتملة للجنيه المصري في ظل هذه التحديات؟
خطورة الأموال الساخنة يهدد قيمة الجنيه
تواجه مصر تحديًا اقتصاديًا حاسمًا خلال الأشهر القادمة، يتمثل في استحقاق دفعات كبيرة من الديون المرتبطة بأذون خزانة وسندات محلية، أصدرتها الحكومة في مارس 2024، بالتزامن مع تخفيض البنك المركزي لقيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.
هذه الاستحقاقات تفتح الباب أمام العديد من السيناريوهات، أبرزها خطر خروج الاستثمارات الأجنبية أو ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة"، وتأثير ذلك على قيمة العملة المحلية.
خبير اقتصادي: الأموال الساخنة تحتاج حذر لتجنب المخاطر
وفي هذا السياق، أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن استثمارات الأجانب في الديون الحكومية تُعد أداة مهمة من أدوات التمويل التي تعتمد عليها الدول لتلبية احتياجاتها المالية.
وقال جاب الله، في تصريحات خاصة لـ بانكير: “هذه الآلية ليست حكرًا على دول بعينها، بل تعتمد عليها حتى الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك، فأن هذا النوع من الاستثمارات يُعد سلاحًا ذا حدين، يمكن أن يحقق فوائد كبيرة إذا أُحسن استغلاله، لكنه في الوقت ذاته قد يتسبب في مشكلات اقتصادية كبيرة إذا أُسيء التعامل معه”.
وأشار جاب الله، إلى أن الأموال الساخنة – التي تتمثل في استثمارات الأجانب التي تدخل الأسواق المالية المحلية بهدف تحقيق أرباح سريعة ثم تغادرها بشكل مفاجئ – تُعد أخطر أشكال استثمارات الأجانب في الديون الحكومية، حيث ترتبط بتذبذبات السوق العالمية وتغيرات أسعار الفائدة وسرعة انتقال رؤوس الأموال.
وتابع: "الأموال الساخنة كانت سببًا رئيسيًا في أزمة النمور الآسيوية، حيث أظهرت تلك الأزمة مدى هشاشة الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على هذه الآلية دون وجود إدارة حذرة ومدروسة".
الأموال الساخنة في مصر “ليس خيارا”
وفيما يتعلق بمصر، أشار جاب الله إلى أن اللجوء إلى استثمارات الأجانب في الديون الحكومية، بما فيها الأموال الساخنة، لا يتم اختياره بمحض الإرادة، وإنما تفرضه الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية، قائلا: "مصر لا تسعى إلى التوسع في الاعتماد على الأموال الساخنة بشكل اختياري، بل تلجأ إليها تحت ضغط اقتصادي دولي".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن استفادة مصر من هذه الاستثمارات تعتمد بشكل كبير على كفاءة إدارة الدين من قبل المؤسسات المعنية مثل البنك المركزي ووزارة المالية، التي تعمل على تحقيق التوازن بين استقطاب الأموال الساخنة للاستفادة من التمويل السريع، وبين تقليل مخاطرها على الاقتصاد.
خطط غير مُعلنة ولكن “محسوبة”
وعن كيفية تعامل مصر مع التزاماتها الدولية، خاصة في عام 2025 وما بعده، أوضح جاب الله أن إدارة الدين المصري تتم وفق خطط مُحكمة تضعها الجهات المعنية، معتمدين على جداول زمنية مدروسة للسداد، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الخطط ليست مُعلنة بشكل كامل، وهو ما يجعل من الصعب التنبؤ بما إذا كانت البلاد قد تواجه أزمة جديدة مرتبطة بالأموال الساخنة أم لا.
وأضاف: "التعامل مع الأموال الساخنة يتطلب نهجًا احترافيًا ودقيقًا منذ لحظة استقطابها وحتى وضع خطط سدادها، وعلى الرغم من عدم الإعلان عن هذه الخطط، إلا أنني أثق في قدرة القائمين على إدارة هذا الملف على وضع حلول بديلة للتعامل مع أي سيناريوهات مفاجئة".
واختتم جاب الله تصريحاته بالقول: "الأموال الساخنة، رغم مخاطرها، تظل خيارًا لا غنى عنه في أوقات معينة لتلبية احتياجات التمويل السريع، ولكن المفتاح يكمن في إدارتها بحذر، مع وضع خطط مستقبلية واضحة تُقلل من تأثيرها السلبي على الاقتصاد، وتحمي البلاد من التقلبات المفاجئة التي قد تُعرض الاستقرار الاقتصادي للخطر".
24 مليار استثمارات في أذون خزانة محلية
وكشف تقرير اقتصادي- نشرته “العربية بيزنس”- عن حجم التدفقات التي دخلت السوق المصري في مارس 2024، والتي بلغت حوالي 24 مليار دولار، معظمها استثمر في أذون خزانة محلية بأجل عام.
هذه الموجة من الأموال ساهمت في رفع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بنهاية الربع الأول من 2024 إلى حوالي 33 مليار دولار، الآن، مع اقتراب استحقاقها في مارس وأبريل 2025، تزداد المخاوف من تكرار سيناريو أزمات “الأموال الساخنة” السابقة.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من القلق بشأن تخارج الأموال الساخنة وتأثيرها على قيمة الجنيه المصري، ألا أن هناك مؤشرين مطمئنين نسبيًا وهما:
الأول: التخارج الكبير في الربع الأخير من 2024:
شهدت الأشهر الأخيرة من العام الماضي تخارجًا ملحوظًا للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين قصيرة الأجل، وانتقلت ملكية حوالي 80% من أدوات الدين المستحقة في مارس وأبريل 2025 إلى مستثمرين محليين، مما يقلل الضغط المتوقع على العملة المحلية.
الثاني: تحول التدفقات إلى استثمارات طويلة الأجل
وأشار التقرير إلى أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي تخارجت من الأذون قصيرة الأجل أُعيد استثمارها في سندات طويلة الأجل، مع توقعات بأن البنك المركزي المصري سيُخفّض أسعار الفائدة خلال 2025، وهذه التحركات تُظهر ثقة نسبية لدى المستثمرين في استقرار أدوات الدين المصرية على المدى البعيد.
التدفقات الجديدة منذ بداية العام
وبحسب التقرير، شهدت أدوات الدين المصرية منذ يناير 2025 إقبالًا كبيرًا من المؤسسات المحلية والدولية، حيث باعت الوزارة أذون خزانة بقيمة 470 مليار جنيه (ما يعادل 9 مليارات دولار)، وهذا الإقبال يُشير إلى تزايد الثقة في استقرار السوق المصرية، رغم استمرار التحديات.
وشهد الجنيه المصري خلال الربع الأخير من 2024 تراجعًا كبيرًا أمام الدولار، حيث تجاوز سعر الصرف 51 جنيهًا للدولار نتيجة مبيعات الأجانب الكبيرة في السوق، ومع ذلك، عادت التدفقات في يناير 2025، مما ساعد الجنيه على التعافي جزئيًا.
ورجحت التحليلات الاقتصادية أن التأثير سيكون محدودًا مقارنة بالأزمات السابقة، بفضل تقليص نصيب المستثمرين الأجانب من أدوات الدين قصيرة الأجل، ومع ذلك، تتوقع مؤسسات مالية محلية ودولية أن يظل الجنيه ضعيفًا خلال 2025، مع تقديرات بوصول سعره ما بين “56-59 جنيهًا” للدولار الواحد.
هل الجنيه قادر على الصمود؟
بينما يستعد الاقتصاد المصري لمواجهة استحقاقات الديون المقبلة، يبقى السؤال: هل سيتمكن الجنيه المصري من الصمود أمام هذه التحديات؟
تعتمد الإجابة على قدرة الحكومة والبنك المركزي على إدارة استحقاقات الديون وتجنب تخارج الأموال الساخنة بشكل كبير، كما أن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة وتوفير بدائل استثمارية جذابة قد تكون حاسمة للحفاظ على استقرار السوق.
ويبقى سيناريو ضعف الجنيه المصري في 2025 واردًا، لكنه يبدو أقل حدة مما شهده الاقتصاد في السنوات السابقة - بحسب التحليلات الإقتصادية ـ ولكن يبقى التحدي الأكبر الآن هو الموازنة بين استحقاقات الديون وجذب استثمارات مستدامة طويلة الأجل، بعيدًا عن الاعتماد المكثف على الأموال الساخنة التي تظل "سلاحًا ذا حدين" في معركة الاستقرار الاقتصادي.
