حدث هيغير خريطة مصر الدولارية.. كيف تعمل الدولة على زيادة إيرادات قناة السويس
بعد أكثر من 15 شهرًا من الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية، قناة السويس بتستعيد مكانتها وتستعد لتحقيق إيرادات ضخمة. لكن إيه اللي جديد في القناة؟ وإزاي هيئة قناة السويس بتخطط لمضاعفة الإيرادات؟ التفاصيل كلها هنا!
مرت 15 شهرًا مليئة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، تسببت في تأثيرات اقتصادية مباشرة على معظم الدول، وخاصة مصر، اللي بتقع في قلب الأحداث، دور مصر المحوري كصاحبة الكلمة العليا في المنطقة جعلها تواجه تحديات ضخمة، خاصة أثناء جهود التوصل لوقف التصعيد وعودة الهدوء.
التغيرات دي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، خصوصًا قناة السويس، اللي شهدت تراجعًا في الإيرادات بأكثر من 70% مقارنة بالسنوات السابقة. وده كان رقم كبير جدًا بالنسبة لدولة نامية زي مصر، مع تأثيرات مشابهة على قطاعات أخرى زي السياحة والصناعة.
رغم تحقيق رقم قياسي بوصول 15 مليون سائح في 2024، و15 مليار دولار كإيرادات، إلا أن الرقم كان أقل من المستهدف بـ17 مليون سائح. لو ما كانش الوضع الجيوسياسي في المنطقة متوتر، كانت مصر هتحقق أرقامًا أكبر، خاصة إن روسيا وأوكرانيا هما من أهم الدول المصدّرة للسياح.
الصناعة كمان تأثرت بشكل كبير بسبب التوترات، أي مستثمر بيحتاج يطمن على الاستقرار الاقتصادي والأمني قبل ضخ استثماراته، ومع التحديات الإقليمية اللي بتغير خريطة الإنتاج والتصدير، كانت هناك صعوبات في دخول المواد الخام وتشغيل المصانع بكفاءة.
طيب إيه الجديد في قناة السويس؟
مع إعلان الأطراف المتصارعة عن اتفاق وقف إطلاق النار، الحكومة المصرية بدأت تتحرك بسرعة لاستغلال عودة الاستقرار. الأولوية دلوقتي هي لقناة السويس، وده واضح من تصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اللي أكد فيها جاهزية القناة للعمل بكامل طاقتها واستقبال مزيد من الخطوط الملاحية الكبرى.
الهيئة بدأت بالفعل مناقشة إجراءات إعادة الخطوط الملاحية الرئيسية للعبور بالقناة. بالإضافة إلى ذلك، القناة رفعت طاقتها الاستيعابية بإضافة ما بين 6 إلى 8 سفن يوميًا، استعدادًا لعودة حركة التجارة العالمية بشكل تدريجي.
الاستراتيجية دي مش بس هترجع الإيرادات لمستوياتها الطبيعية، لكنها كمان هتفتح الباب لتحقيق أرقام قياسية جديدة في السنوات القادمة. مصر بتثبت مرة تانية إنها قادرة على مواجهة التحديات والعودة بقوة.
