فيديو | البنوك المصرية.. الداعم الأول لتوجهات الدولة لتحقيق التنمية المجتمعية
تعتبر البنوك من الركائز الأساسية في بناء الهيكل الاقتصادي للدولة ولذلك كانت البنوك المصرية حريصة دائمًا على المساهمة في التمويل المستدام والمسئولية الاجتماعية.
ووضعت البنوك المصرية هدف رئيسي يتمثل في لعب دور اقتصادي واجتماعي حيوي في مصر من خلال المشاركة وتمويل المشاريع الضخمة التي تساهم في تطوير قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة.
كما ساهمت البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري بمليارات الجنيهات في بناء العديد من المؤسسات سواء التعليمية أو الصحية أو غيرها.
كما كان هناك تعاون فعال مع اتحاد البنوك المصرية في تنمية المناطق العشوائية بما في ذلك البنية التحتية والتنمية البشرية في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة ودعم برامج المرأة وبرامج تنمية الشباب.
وحافظت البنوك المصرية على مسئوليتها تجاه المجتمع المحيط بها أينما كانت وواصلت في تقديم مثال في خدمة مجتمعهم مما جعلها رائدة في المجال.
وأدركت البنوك المصرية أهمية دورها في دعم عملية التنمية ، كما أدركت أن هناك علاقة ارتباط بين تنمية المجتمع ونجاح المؤسسات الكبرى ولذلك قامت البنوك بشكل طبيعي بتكوين فريق من الموظفين المتطوعين لتقديم مبادرات إبداعية وفعالة في العديد من المجالات.
وساهمت البنوك المصرية في تقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة وجاء على رأسها:
الرعاية الصحية: دعم نظام الرعاية الصحية من خلال دعم الوحدات الطبية المجانية أو التبرع بالمعدات الطبية للمستشفيات العامة والجامعية.
الدعم الاجتماعي: المساعدة في تحسين المستوى المعيشي للأشخاص المحتاجين.
التعليم: المساهمة في تطوير التعليم في جميع أنحاء مدارس مصر وخاصة في صعيد مصر.
بالإضافة إلى حرص البنوك على التواجد في جميع المحافظات في جميع أنحاء مصر لتقديم خدمة مصرفية عالية الجودة واستشارات مالية.
كما حرصت على توسيع تواجده على المستوى الاجتماعي وخاصة في صعيد مصر وعلى سبيل المثال ، تبرع اتحاد بنوك مصر بعدد من الأجهزة الطبية المتطورة للعديد من المستشفيات الجامعية والحكومية في مختلف المحافظات مثل سوهاج وقنا والأقصر وأسيوط.
كما قامت البنوك برعاية مشروعات خدمية كبرى ذات اهتمام مباشر للمواطنين وبهدف تحسين البيئة والتعليم والصحة لأكبر شريحة ممكنة ، وبالتالي دعم البنك عددًا من الخدمات مشاريع في مجالات مختلفة.
