قصة 118 مليار دولار دفعتهم الحكومة في 2024.. والصادرات الرقمية الوحش المصري القادم.. وسر مليارات أوروبا لمصر
متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم ورصد جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة السبت 11 يناير 2025.
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير الهامة في الشأن الاقتصادي والمالي..
البداية مع التقرير الأهم النهاردة وبيتكلم عن الدولار ومدى توفره في البنوك ورد التقرير بالارقام عن الاشاعات اللي بتروج ليها منصات بعينها.
وقال التقرير إنه في الفترة الأخيرة .. فيه انتشرت الأقاويل عن وجود أزمة دولار في مصر.. وإن الوضع الاقتصادي في خطر.. لكن الحقيقة على الأرض مختلفة تمامًا.. مصر أثبتت إنها قادرة على توفير العملة الصعبة وكمان تسديد التزاماتها المالية بشكل منتظم.
ولفت التقرير إن الدولة المصرية قدرت تفرج جمركيًا عن بضايع بقيمة 79 مليار دولار في سنة واحدة؟.. ده بيأكد لنا حاجة مهمة جدًا إن الحكومة بتملك القدرة على تأمين العملات الصعبة لتلبية احتياجات السوق.
وشرح التقرير كمان إن مصر قدرت تسدد 38.7 مليار دولار ديون مستحقة في سنة 2024.. وده مش رقم قليل خالص ومش سهل إنك تدفعه لو كنت في أزمة فعلا لأننا بنتكلم في إجمالي 118 مليار دولار.
وقال تقرير بانكير إنه معناه إن الحكومة المصرية بتواصل التزامها تجاه الدائنين وبتثبت إنها قادرة على إدارة سياساتها المالية والاقتصادية بشكل مستدام.. وده بيحسن صورة مصر في الأسواق العالمية وبيزود الثقة وده معناه إن مصر معندهاش أزمة في العملة الأمريكية وكل اللي بيتقال مجرد تشويش على الوضع الاقتصادي.. أما في الواقع الوضع مستقر والمصادر الاقتصادية بتعمل بشكل جيد جدا.
منصات بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن آفاق الصناعة الرقمية في مصر وتطورها واقتحام السوق العالمية.
ولفت التقرير إن فيه صادرات جديدة هتساعد في حل أزمة الدولار وتوفير العملة الخضراء في السوق المصري بشكل مستمر وفائض دايما، واللي هي الصادرات الإلكترونية أو الرقمية، واللي سجلت 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية اللي فاتت.
وسلط التقرير الضوء على أرقام الصادرات الرقمية واللي ارتفعت إلى 6.2 مليار دولار خلال العام المالي اللي فات بزيادة اكتر من مليار دولار عن السنة اللي قبلها..
وشرح بانكير إن الصادرات الرقمية عبارة عن خدمات التعهيد للشركات، زي مثلا خدمات الموارد البشرية، مراكز الاتصال، تطوير البرمجيات والدعم الفني، وكمان النظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وتصميم الدوائر الإلكترونية.
وأشار التقرير ان وزارة الاتصالات بتستهدف زيادة الصادرات الرقمية لن 9 مليار دولار، خاصة وأن مصر طبقت إجراءات جديدة وتسهيلات ساهمت في خلق مناخ جاذب للاستثمارات في مجال التعهيد، ده بجانب إن مصر بتتمتع بمكانة مميزة في مجال تصدير الخدمات الرقمية والتعهيد وده بسبب توافر العنصر البشري في القطاع ده.
مصر حسب التقرير شهدت دخول شركات عالمية كتيرة للسوق خلال السنين الأخيرة، وتم إنشاء فروع لها في مصر، نتيجة توافر الكوادر الشابة المؤهلة للعمل في المجال وامتلاك المهارات اللغوية والرقمية.
ولفت التقرير إن مصر عندها قاعدة من الشباب قادر على العمل في المجال ده، عشان كده حصلت زيادة في تصدير الخدمات الرقمية من مصر عشان اهتمامنا ببرامج تدريب الشباب واللي بتسمح باتاحة عدد كبير من الشباب المؤهل للعمل في القطاع ده، وهو أحد العناصر الجاذبة للعمل في السوق المصري.
وأشار بانكير إن عمليات تصدير الخدمات التكنولوجية بتعتمد على التعهيد من جانب، وكمان تصدير برامج "سوفت وير" للسوق الخارجي خاصة السوق العربي زي مثلا السعودية.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن التمويلات الأوربية لمصر..
وقال التقرير إنه في الساعات الأخيرة.. مصر أعلنت استعدادها لاستلام 4 مليار يورو من البرلمان الأوروبي.. خاصة بعد لقاء الدكتورة رانيا المشاط.. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.. مع سيلين إيمارت.. عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي.
وشرح بانكير إن التمويل الجديد ضمن ملفات الشراكة بين مصر والبرلمان الأوروبي.. لكن الفلوس دي اللي هي 4 مليار يورو واللي هتخش خزينة الدولة قريب هيتم ضخها في دعم الاقتصاد الكلي.. وكمان دعم عجز الموازنة.. وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي.. خاصة فيما يخص تمويل برامج الطاقة المتجددة.
وقال التقرير إن علاقة الدعم والشراكة بين مصر والبرلمان الأوروبي قوية جدا وقديمة وممتدة.. فعلى سبيل المثال.. السنة اللي فاتت انعقدت القمة المصرية الأوروبية.. وصدر الإعلان المشترك لترفيع مستوى الشراكة وتم إصدار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو.. ومصر حصلت بالفعل على الشريحة الأولى من الحزمة دي لدعم الاقتصاد والموازنة بقيمة مليار يورو.
ولفت تقرير وحدة الأبحاث إن الحكومة مركزة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية عشان تقدر توصل لنقاط عمل مشتركة.. وفي نفس الوقت بتنفذ إصلاحات هيكلية ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.. ودعم القدرة على الصمود وسط الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية.
وشرح التقرير إن منحة البرلمان الأوروبي بتستهدف دعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.. وده هيتم من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي.. وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.. وكمان تشجيع الاستثمارات الخضراء في مصر.
