خطوة جديدة من الحكومة لتشجيع الصادرات وحل مشاكل المصدرين.. شوف اللي حصل
مصر واحدة من الدول اللي كانت عندها مشاكل مالية كتيرة مع المصدرين، وده كان سبب اساسي في خروج نسبة كبيرة من روؤس الاموال من مصر.. بس الدولة حاليا حطة خطة حل الأزمة دي.. وبدات تنفذها وعارفة النتائج بتاعتها هتؤدي لفين.
الظروف الاقليمية اللي مصر بقت موجودة فيها واللي للاسف اثرت بشكل حاد جدا علي الدخل القومي المصري، واللي الحكومة حاولت تتعامل معاه في الفترات اللي فاتت، ولكن كانت الحلول بعيدة وصعبة بسبب عدم تواجد الدولار اللازم لحلها كان سبب أزمات اقتصادية لمصر، وحاليا الحكومة بعد ما وفرت الدولار وحلت ازمته في مصر، بدأت تحل كل مشاكلها مع كل الشركاء الأجانب .
المشاكل الاقتصادية اللي مصر كانت علي مدار شهور طويلة كانت بتعاني منها للاسف تسبب في خروج نسبة كبيرة من الاستثمار الاجنبي اللي كان موجودة وبيعمل شركات وبيفتح مصانع وبيشغل عمالة سواء كانت عمالة مباشرة او غير مباشرة، بسبب أن اغلب الشركات دي كان لها فلوس عنده الحكومة وبسبب الأزمة المالية اللي كانت موجودة في مصر الدولة تاخرت في سدادها وبالتالي اغلب الشركات دي وقفت عملها في مصر لحين التوصل لاتفاق بتحصيل المتاخرات اللي موجودة عند الحكومة.
طيب اية حكاية الفلوس بتاع المصدرين وازاي الحكومة هتسددها؟
واحد من الشركات الل كانت لها فلوس عند الحكومة ومش عارفين ياخذها هما المصدرين واللي كان لهم مستحقات مالية عند صندوق تنمية الصادرات بقيمة وصلت لـ ٦٠ مليار جنيه، والحكومة أعلنت عن وضع خطة لسداد كل المستحقات الموجودة علي الصندوق وده في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، والسعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.
الحكومة قالت أنها هتصرف50٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة هتوصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا، وهيتم لأول مرة سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ في نفس السنة، وهيكون سداد أول قسط للمصدرين في شهر يناير الجاري.
الحكومة قالت كمان أنه هيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية الموجودة في الضرائب والجمارك وشركات الكهرباء والغاز، ده غير أنه هيتم سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ لحد ٢٠٢٤، والحكومة هتحط برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، هيبدأ تنفيذه اعتبارا من السنة اللي جاية بهدف دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية اللي بتصدرها مصر للأسواق الخارجية خصوصا أن الدولة حاليا بتستهدف زيادة الصادرات المصرية والوصول بالصادرات المصرية لتحقيق 130 مليار دولار بحلول 2030.
