ملفات تؤرق المصريين على طاولة مدبولي في 2025.. وتوجيهات حاسمة من السيسي
عام انقضى وأخر يبدأ، ومع استمرار جهود الدولة المصرية في تخطي الصعاب إلا أن التوترات الجيوسياسية في نقاط ساخنة حول العالم تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد ما تجعل الحكومة عالقة بين أزمات اقتصادية طاحنة واحتياجات مواطن يعاني من الغلاء.
ومع بداية عام 2025، تواجه مصر تحديات تؤثر بشكل مباشر على حياة مواطنيها، في ظل توقيت حساس تتطلع فيه إلى معالجة هذه الأزمات.
اليوم أشبه بالبارحة، تتكدس الملفات على طاولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الغالبية العظمى بينها شائك يمس المواطن، بدءًا من القلق المتزايد بشأن الزيادة المستمرة في الأسعار، وصولًا إلى تخوفه من احتمالية فرض ضرائب جديدة قد تضر بالقدرة الشرائية للأسواق.
ومع تزايد الأعباء الاقتصادية، يظهر تساؤل حيوي في أذهان المصريين حول ما إذا كانت هناك تحديات أخرى عليهم التعايش معاها في العام الجديد، بعدما كان المواطنين في طليعة الداعمين للدولة المصرية في الأوضاع الصعبة التي أثرت عليهم بشكل كبير في العام المنصرم.
ولمواجهة هذه التحديات، تستمر لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوزراء كلاً في ملفه، لمراجعة الوضع الاقتصادي بشكل شامل، ويصدر توجيهاته الحاسمة لحكومة مدبولي من أجل وضع حلولا عملية لهذه الأزمات.
السيطرة على زيادة الأسعار
ومن أبرز القضايا التي تثير القلق في الشارع المصري هي الزيادة المستمرة في الأسعار، التي أصبحت عبئًا كبيرًا على المواطنين، حيث أن هذه الزيادة طالت كافة القطاعات، من الغذاء إلى الملابس إلى خدمات النقل.
يأتي ذلك مع تخوفات من زيادة الأسعار في عام 2025، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالأخص التي تواجه البلاد، وهو ما يثير مخاوف كبيرة من تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتشهد الأسواق زيادة ملحوظة في بعض أسعار السلع، ورغم محاولات الحكومة للسيطرة على الأمر، وإنخفاص بعض أسعار السلع بالفعل، إلا أن الأمر لم يحسم بشكل كبير، وهو ما يعكس التأثير المباشر للعديد من العوامل الاقتصادية، بدءًا من تقلبات سعر صرف الجنيه المصري وصولاً إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل.
والزيادات المستمرة تمثل تحديًا كبيرًا للأسر المصرية التي تجد صعوبة في تغطية احتياجاتها اليومية بسبب الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
ووفقًا لتوقعات بعض الخبراء الاقتصاديين، فإن الأسعار قد تواصل ارتفاعاتها في 2025، وهو ما سيتطلب تدابير حكومية عاجلة للحد من هذه الزيادة أو على الأقل التخفيف من آثارها على المواطنين.
فرض ضرائب جديدة
وأحد الموضوعات الأخرى التي تثير قلق المواطنين هو إمكانية فرض الحكومة مزيدًا من الضرائب على الأفراد والشركات، خاصة بعد القرار الأخير بتطبيق ضريبة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.
وفي الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن مصادر تمويل إضافية لمواجهة العجز المالي، تثار مخاوف من التفكير في زيادة الضرائب على بعض السلع والخدمات.
وهذا الأمر قد يشكل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.
ومن جهة أخرى، يرى البعض أن فرض ضرائب جديدة قد يساهم في تحسين الإيرادات العامة للدولة ولكن في نفس الوقت يثير مخاوف من التأثيرات السلبية على الأفراد ذوي الدخل المحدود، الذين سيجدون صعوبة أكبر في توفير احتياجاتهم الأساسية.
الضغوط على القطاع الخاص
ومما يفاقم المشكلة، هو أن القطاع الخاص قد يلجأ إلى زيادة الأسعار لتغطية التكاليف، وهذا قد يؤدي إلى زيادة أسعار الخدمات والمنتجات التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية.
الخوف من أسعار المحروقات
ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية، ينتاب المصريين الخوف من الزيادة المحتملة في أسعار المحروقات في 2025، حيث يتحدث البعض إلى أن هناك احتمالية كبيرة لزيادة أسعار الوقود في العام الجاري، وهو ما سيؤثر بدوره على أسعار النقل، وبالتالي على أسعار كافة السلع، بالإضافة لزيادة أسعار خدمات النقل الجماعي العام والخاص.
وزيادة أسعار المحروقات ستكون لها تداعيات على الفئات المختلفة من المجتمع، وفي حين يرى البعض أن هذه الزيادة ضرورية من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وتلبية احتياجات الموازنة العامة وتوافق الأسعار داخل مصر مع الأسعار العالمية، فإنها تظل مصدر قلق للمواطنين، الذين يبحثون عن حلول تخفف من وطأة هذه الزيادة عليهم.
زيادة المرتبات في 2025
ومع تزايد تكاليف المعيشة، أصبح من الضروري أن يكون هناك زيادة معقولة في المرتبات التي يتلقاها الموظفون في القطاعين العام والخاص.
وزيادة الرواتب تعتبر أحد الحلول الممكنة لتخفيف العبء عن المواطن المصري، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه القطاع الخاص والعديد من العاملين في القطاعات المختلفة.
وتدرك الحكومة المصرية هذه الحاجة الملحة، وقد تصدر قرارات بزيادة الرواتب خلال 2025، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الزيادة متوازنة، بحيث تضمن قدرة الموظفين على مواجهة الارتفاعات الحادة في الأسعار دون أن تؤدي إلى زيادة في التضخم.
وقد تكون هذه الزيادة في المرتبات بمثابة حافز لتحسين الإنتاجية في العديد من القطاعات، في حال كانت تتم بصورة مدروسة وتتناسب مع مقدار التضخم في البلاد.
توجيهات حاسمة من الرئيس السيسي
وفي ظل هذه التحديات، تواصل الحكومة المصرية التنسيق مع القيادة السياسية لاتخاذ القرارات المناسبة، في حين أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية المحلية، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمكافحة التلاعب بالأسعار.
ومن المتوقع أن يكون هناك تركيز أكبر على معالجة التحديات المتعلقة بزيادة الأسعار، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الشفافية في التعامل مع مسألة فرض الضرائب، وكذلك اتخاذ خطوات عملية لتحقيق استقرار أسعار المحروقات.
تداعيات أخرى على الاقتصاد المصري
وإلى جانب الملفات الرئيسية التي تم تناولها، هناك قضايا مثل توقعات المؤسسات الدولية وأبرزها صندوق النقد الدولي بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ما يزيد من تكلفة الواردات ويضغط على قدرة المواطن المصري في مواجهة الأسعار المتزايدة.
علاوة على ذلك، فإن السيطرة على معدلات التضخم، قد تكون من الملفات المؤرقة للحكومة في 2025، حيث أن زيادتها تساهم في تآكل القوة الشرائية للمواطنين، ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
ختامًا، فإن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن المصري في عام 2025 يتطلب قرارات عاجلة من الحكومة، وذلك بالتزامن مع التوجيهات الحاسمة من الرئيس السيسي لضمان استقرار الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وهذه الإجراءات يجب أن تتسم بالتوازن بين ضرورة ضبط الأسواق وبين الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات المالية التي تمر بها البلاد.
