خوف وترقب.. ماذا سيحدث للأسعار في مصر 2025؟
مع اقتراب عام 2025، تتزايد التوقعات بشأن مستقبل الأسعار في مصر في ظل متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية معقدة، مع توقعات إيجابية بتحسن الظروف الجيوسياسية في عام 2025، وهو ما يمثل مفتاحًا لتحقيق استقرار نسبي في الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ارتفاع معدلات التضخم في مصر، تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتذبذب أسعار السلع الأساسية، كلها عوامل ترسم صورة مقلقة للوضع الاقتصادي، حيث تشير التقديرات إلى أن العام الجديد سيشهد زيادات ملحوظة في الأسعار، مما يفرض ضغوطًا إضافية على المستهلكين.
ولكن بالرغم من هذه التحديات، تعمل الحكومة المصرية على تبني سياسات اقتصادية تهدف إلى مواجهة هذه الارتفاعات، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، ضبط السوق، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا.
ارتفاع للأسعار في 2025.. وجهود لضبط التضخم
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن توقعاته لمستوى الأسعار في عام 2025 تشير إلى ارتفاع طفيف ومحمود في أسعار السلع والخدمات، وأرجع ذلك إلى تأثير التضخم الناتج عن زيادة أسعار بعض المواد الخام المستوردة من الخارج، والمتأثرة بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة للسيطرة على معدلات التضخم في 2025، حيث تركز على تنظيم وضبط أسعار السلع الاستراتيجية التي تمثل أهمية لكل مواطن مصري، مثل العدس، الفول، الأرز، اللحوم بأنواعها، الخضروات، الفاكهة، وغيرها من السلع الأساسية.
وأشار إلى أن السلع الترفيهية قد تشهد زيادات سعرية، إلا أن الحكومة ستترك تحديد قيمتها لقوانين العرض والطلب، بما يتيح نوعًا من التوازن في السوق.
أسعار الأدوية في 2025
وفيما يتعلق بالأدوية، توقع خطاب أن تخضع أسعارها لرقابة صارمة من الدولة لضمان تقديمها بأسعار مناسبة للمرضى، مشيرا إلى احتمالية تحريك أسعار الأدوية نتيجة اعتمادها على مواد خام مستوردة، مع تدخل الدولة لتقليل هامش أرباح شركات الأدوية عبر الاتفاق معهم، بما يضمن توفر العلاج بأسعار معتدلة.
حراك تجاري عالمي
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يشهد يوم 1 فبراير 2025 بداية حراك تجاري عالمي ملحوظ، خصوصًا بين دول الغرب وأفريقيا، وهو ما سيؤثر إيجابيًا على المواطن المصري، لا سيما محدودي الدخل.
وقال إن هذا التأثير قد يتجسد في توفير فرص عمل، زيادة دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وزيادة دعم البطاقات التموينية، بالإضافة إلى تحسين خدمات الصحة والتعليم.
التحديات والآمال لعام 2025
وأكد خطاب أن مصر تدخل عام 2025 بتوقعات اقتصادية إيجابية وفقًا لتقارير مؤسسات دولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار بشكل كبير ليس متوقعًا بسبب معطيات الاقتصاد المصري الحالية، إلا أن الحكومة ستسعى لتعويض ارتفاع الأسعار من خلال زيادة دخول المواطنين، مع التركيز على دعم محدودي الدخل.
الصراعات العالمية واستقرار الأسواق
وأعرب خطاب عن أمله في انتهاء الحروب الدائرة عالميًا، خصوصًا الحرب الروسية الأوكرانية، لما لها من تأثير مباشر على استيراد سلع أساسية مثل القمح والذرة، مؤكدا أن إنهاء الصراعات في غزة ولبنان وسوريا سيؤدي إلى حالة من الاستقرار التجاري وزيادة مرونة الأسواق العالمية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.
مواجهة التضخم العالمي
واختتم خطاب تصريحاته قائلا: "انخفاض الأسعار العام المقبل ليس واردًا في ظل ارتفاع التضخم العالمي، ومصر جزء من هذا المشهد، ولكن ستلتزم الحكومة بالبحث عن حلول بديلة لزيادة دخل المواطنين، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية الصعبة خلال العام الجديد".
أسعار العقارات 2025
وتوقعت تقارير اقتصادية وبيانات خبراء في قطاعات مختلفة أن يشهد عام 2025 زيادات كبيرة في أسعار العقارات والسيارات، بالإضافة إلى الذهب والهواتف المحمولة، بفعل عوامل محلية وعالمية أبرزها تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، وتأثيرات الصراعات الإقليمية.
زيادة 30% في أسعار العقارات 2025
حيث توقع اتحاد الصناعات المصري ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 25% و30% خلال 2025، نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وزيادة أسعار مدخلات البناء وأسعار الفائدة.
وأكد محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق المصري يحتاج إلى أكثر من مليون وحدة سكنية سنويًا، مما يدعم استمرار الطلب على العقارات.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ارتفاع مواد البناء، معدلات التضخم، وعدم استقرار سعر الصرف، يجعل العقار سلعة استراتيجية متأثرة بالعوامل المحيطة.
وأضاف راشد أن ارتفاع أسعار الفائدة أثر بشكل كبير على أسعار العقارات، خاصة مع السياسة النقدية المشددة التي ترفع من تكلفة التمويل البنكي للمشروعات العقارية.
أسعار السيارات 2025
ويشهد سوق السيارات في مصر حالة من الترقب لزيادات جديدة في الأسعار خلال النصف الأول من 2025، بعد أن تجاوزت الزيادات خلال العام الجاري 30%.
وفي هذا الشأن، أكد حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات، إلى أن أسعار السيارات قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 8% و10% مع بداية العام المقبل، بفعل استمرار ارتفاع الدولار الذي تجاوز مستوى 50 جنيهًا.
وأوضح رئيس رابطة مصنعي السيارات، في تصريحات تليفزيونية، أن انخفاض الأسعار في المستقبل مرهون بتحسن وفرة السيارات في السوق وزيادة التصنيع المحلي، ما يخفف الضغط على المستهلكين.
أسعار الهواتف المحمولة 2025
وفيما يتعلق بالهواتف المحمولة، توقعت تقارير ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ في 2025، بعدما أحكمت الدولة السيطرة على ظاهرة تهريب الهواتف التي تجاوزت قيمتها 60 مليار جنيه سنويًا.
وقال محللون إن هناك زيادة مرتقبة سوف يشهدها سوق التليفونات المحمولة في عام 2025، لاسيما بعدما أعلنت وزارة المالية أن 95% من الهواتف المستوردة تدخل البلاد بطرق غير قانونية.
وأشار الخبراء إلى أن هناك رسوم جمركية ستفرض على نحو 95 % من الهواتف المحمولة الموجودة بالسوق المصري، بنسبة 38.5% على أي هاتف إضافي يدخل مع المسافرين ـ بحسب ما أعلنته وزارة المالية ـ وهذه الإجراءات، بحسب الخبراء، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة تقنين الواردات وزيادة التكاليف الجمركية.
أسعار الذهب في 2025
ويشهد سوق الذهب المصري ترقبًا لزيادات جديدة في الأسعار خلال 2025، مدفوعة بتأثيرات الصراعات الجيوسياسية والتغيرات في السوق العالمية.
وقال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب بلغت مستويات قياسية في 2024، حيث سجلت الأونصة عالميًا 2790 دولارًا، ووصل سعر جرام الذهب في السوق المحلي إلى 4000 جنيه بداية العام.
وتوقع أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4100 جنيه مع بداية العام الجديد، مضيفا أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد يتجاوز 4500 جنيه منتصف 2025، متأثرًا بالأحداث الجيوسياسية التي تزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وتشير هذه التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار في القطاعات الرئيسية خلال 2025، ما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر والعالم في العام المقبل، ومع ذلك، يظل الدور الحكومي في ضبط السوق وتعزيز الإنتاج المحلي أساسيًا لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.