لو عاوز تشتري عربية مستوردة.. شوف الشروط الجديدة في 2025
كتير من المصريين دلوقتي بيستعدوا لشراء عربية جديدة مستوردة، خاصة واننا في أواخر سنة 2024، لأن مع بداية 2025 في موديلات كتيرة هتنزل وهتروح خلاص على القديم، عشان كده دلوقتي بتكتر عمليات الشراء مع طرح شركات كتيرة تخفيضات نهاية السنة.
ومن هنا هنقولك شروط شراء سيارة مستوردة، واللي حددتها الحكومة، بقرار نزل من كام ساعة، في جريدة الوقائع المصرية، في عددها الصادر برقم 319 لعام 2024، وهو قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بخصوص استيراد السيارات من الخارج، وشروط الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي للاستعمال الشخصي.
والقرار حدد قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات، مع تقديم المستورد لكشف حساب بنكي بيفيد بتناسب الملاءة المالية له بعملية الاستيراد، وكمان حدد القرارت ضرورة سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر.
أما الضوابط الجديدة لاستيراد السيارات من الخارج، فلازم حضرتك تكون مستوفي نموذج رقم 4، ما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج اللي تم سداد قيمتها من الخارج، عشان كده جه القرار الأخير مكملًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة واللي صدر عبر قرار وزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته، وبالموافقة من قبل رئيس مجلس الوزراء على المذكرة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.
طب إيه هي الفئات المستثناه من القرار؟
نقدر نقول إن العربيات اللي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، مستثناه من القرار، وكمان العربيات التي تم فتح اعتمادات مستندية لها أو تحويل قيمتها قبل سريان القرار، وبرضو السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، والتي يتم استثناؤها وفقًا للاتفاقيات الدولية.
طيب بعد القرار ده، هل ممكن أسعار السيارت في مصر تزيد تاني؟
الإجابة، هي إن تأثير قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، على أسعار السيارات في السوق المصرية 2025، مش هدفه رفع الأسعار، ولكن الهدف هو القضاء على ألاعيب بعض التجار اللي كانوا بيستخدموا بطاقات أشخاص لاستيراد سيارات فارهة عشان حققوا أرباح مرتفعة خيالية.
كمان، القرار حدد اقتصار الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنين، عشان يقفل الباب على التجار الجشعين، وكمان يقضى على الضغط اللي كانوا بيعملوه على الدولار في السوق السوداء.
يعني من الآخر، القرار الجديد ده مش يرفع أسعار السيارات في السوق المصري لكنه هي هيوقف السلوكيات الغير أخلاقية للتجار وهينهي حالة الجشع والأسعار المبالغ فيها في سوق السيارات.
