ماذا سيحدث لأسعار السيارات في 2025 بعد موافقة صندوق النقد على منح مصر 1.2 مليار دولار
تشهد سوق السيارات في مصر ترقبًا حذرًا لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال عام 2025، بعد عام شهد زيادات كبيرة تجاوزت 30% مدفوعة بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، الأمر الذي دفع خبراء في القطاع يتوقعون أسعار السيارات في 2025، بنسبة إضافية تصل إلى 10% مع النصف الأول من العام المقبل- بحسب توقعات الخبراء.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ماذا بعد موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لمصر بالأمس.. هل ستستمر أزمة أرتفاع أسعار السيارات بالرغم من منح الحكومة المصرية 1.2 مليار دولار بموجب هذه الموافقة؟.. هذا ما سنحاول معرفته في هذ التقرير.
ارتفاع الدولار وتأثيره على أسعار السيارات 2025
سجل الدولار الأمريكي مستوى قياسيًا جديدًا في البنوك المحلية خلال الأيام الماضية، حيث تجاوز حاجز 51 جنيهًا، ما عزز من الضغوط على أسعار السيارات، وخلق حالة من الترقب لما سيحدث لقيمتها في العام المقبل، وهذا الارتفاع جاء بعد التحركات الكبرى التي شهدها سعر الصرف منذ تحريره في مارس الماضي.
10 % زيادة في أسعار السيارات
صرح حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات، بأن أسعار السيارات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 2% و3% في نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لهذه الزيادات هو تخطي الدولار مستوى 50 جنيهًا. كما توقع أن تشهد الأسعار ارتفاعًا جديدًا يتراوح بين 8% و10% في النصف الأول من 2025.
وأكد رئيس رابطة مصنعي السيارات، في تصريحات له، أن الانخفاض المتوقع في أسعار السيارات مرهون بتحسن وفرة المعروض في السوق وعودة التصنيع المحلي بشكل مكثف، ما يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط السعرية.
ظاهرة "الأوفر برايس" وزيادة الأعباء
وأشار رئيس رابطة مصنعي السيارات إلى أن ظاهرة "الأوفر برايس"، حيث يضطر المستهلكون لدفع مبالغ إضافية تتجاوز 150,000 جنيه للحصول على سيارات جديدة، مما زاد من الأعباء المالية على المشترين، وهذا لعب دورًا رئيسيًا في تضخم الأسعار، نتيجة زيادتها بشكل أكبر بكثير من سعرها الحقيقي.
أزمة ركود في سوق السيارات
من جانبه، قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن أزمة ركود المبيعات في سوق السيارات تعود إلى تقلبات الأسعار وتوقف الاستيراد الموازي والشخصي للسيارات، ما أدى إلى غياب المنتج وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وأشار عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إلى أن هذا الركود دفع المستهلكين إلى التوجه نحو سوق السيارات المستعملة، إلا أن الأسعار المرتفعة في هذا السوق أيضًا جعلت الخيارات محدودة أمام المشترين وهو ما تسبب في حالة الركود التي يعاني من السوق الآن.
ودعا “زيتون” إلى ضرورة تعزيز التصنيع المحلي بشكل جاد لتقليل الاعتماد على الواردات وخفض الأسعار على المدى الطويل، لافتا إلى أن تأثير إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات - كمبادرة لدعم التصنيع المحلي - على السوق لا يزال محدودًا نظرًا لاعتمادها على التجميع المحلي بدلاً من التصنيع الكامل.
نقص الدولار وتأثيره على الاستيراد
ومن الأسباب التي تؤثر على أسعار سوق السيارات وتؤدي لزيادتها هو نقص الدولار في السوق المصري، الأمر الذي أدى إلى صعوبة توفير العملة الصعبة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لاستيراد السيارات.
وأكد الخبراء أن هذا النقص في الدولار أثر بشكل مباشر على قدرة الوكلاء والمستوردين على جلب السيارات الجديدة، مما أدى إلى تراجع المعروض وزيادة الأسعار، مشيرين إلى أنه في حال استمرار هذا النقص سيقابله زيادة في أسعار السيارات عام 2025.
تأملات بتوفير الدولار بعد موافقة صندوق النقد الدولي
وتوقع خبراء السيارات تحسن أوضاع الاستيراد خلال الأيام المقبلة بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو ما سيساعد في توفير الدولار في السوق مع مطلع العام القادم، مع انخفاض سعر الصرف وارتفاع قيمة الجنيه.
هل تفرض قيود على الاستيراد؟
في ظل محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار والحد من الاستيراد المفرط، ظهرت تقارير تشير إلى اعتزام الحكومة خفض حصة استيراد السيارات بنسبة 20%، لتصبح 8,000 سيارة شهريًا بدلًا من 10,000.
هذه التقارير نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صحتها، حيث أكدت أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي خاص بخفض حصة استيراد السيارات، مشرة إلى أنه أنه لا يوجد ما يسمى بـ"كوتة السيارات" في السوق.
تأثير الأزمة على السوق المحلية
أزمة نقص الدولار في السوق أدت إلى تراجع الاستيراد، معها زاد الاعتماد على السيارات المستعملة، والتي شهدت بدورها ارتفاعًا في الأسعار نتيجة زيادة الطلب، كما ظهرت ظاهرة "الأوفر برايس" بشكل ملحوظ، حيث يضطر المستهلكون لدفع مبالغ إضافية تتجاوز 150,000 جنيه للحصول على سيارات جديدة، مما زاد من الأعباء المالية على المشترين.
محاولات لحل الأزمة
وقال خبراء السيارات إن هناك محاولات مطروحة لتخفيف حدة الأزمة، منها تقديم اقتراحات لتقليل فترة الإفراج الجمركي عن السيارات، بهدف تسريع دخول السيارات المستوردة إلى السوق وتقليل التكدس في الموانئ.
كما دعا خبراء في القطاع إلى تشجيع التصنيع المحلي كحل مستدام لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير السيارات بأسعار مناسبة.
على الرغم من التحديات الحالية، يتوقع بعض الخبراء حدوث انفراجة في أزمة استيراد السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الجهود المبذولة لتوفير العملة الصعبة وتسهيل الإجراءات الجمركية، مؤكدين على رهن بقاء استقرار السوق بقدرة الحكومة على إدارة الأزمة وتوفير بيئة مناسبة للتصنيع المحلي والاستيراد.
