مفاجأة ديسمبر السارة.. صندوق النقد ناوي على إيه مع مصر؟
يا ترى ايه اخر تطورات المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي؟ وايه اخبار صرف الشريحة الرابعة من قرض ال 8 مليار دولار؟ وهل الشروط اللي مصر أوفت بيها كفاية؟ ولا لسه قدامنا تحديات؟ وليه كل دفعة بتتأخر وإيه الحكاية ورا الكواليس؟
في الساعات الأخيرة صندوق النقد وافق على مستوى الخبراء على المراجعة الرابعة لمصر، وده معناه إن الأمور ماشية في الاتجاه الصحيح لكن زي ما عارفين الموافقة النهائية محتاجة اجتماع مجلس إدارة الصندوق اللي هيتم بعد ما يرجعوا من إجازة الكريسماس ورأس السنة.. وبعدها مصر يا هتحصل على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار والفلوس دي هتفضل معلّقة لحد ما يتم الاتفاق على باقي التفاصيل.
طب هل مصر فعلاً مستوفية الشروط؟
خلينا نحلل الموضوع نقطة نقطة مرونة سعر الصرف كانت شرط أساسي والحكومة بالفعل خلّت الجنيه يتحرك قدام الدولار بشكل أكتر مرونة خلال 3 شهور، الجنيه انخفض من 48.2 لغاية 51 جنيه وممكن يوصل قريب لـ52 جنيه.. يعني نقدر نقول إن النقطة دي تمّت بنجاح.
نروح لخروج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية.. دي نقطة بقالها سنين محل جدل.. الحكومة وعدت إنها تبدأ التخارج من بعض الشركات المملوكة للدولة بحلول 2025.. وطرحت فكرة بيع حصص من 10 شركات لكن لحد دلوقتي مفيش تفاصيل دقيقة عن نسب البيع ولا الجدول الزمني ورغم كده الصندوق وافق مبدئيا على الوعد ده.
نيجي للضرائب..صندوق النقد طلب من مصر توسّع القاعدة الضريبية بدل ما تزود قيمة الضرائب.. ببساطة اللي مش بيدفع هيدفع الحكومة قدمت حلول بديلة زي فرض ضرائب على منتجات معينة زي الموبايلات وده ممكن يوفّر مليارات للدولة.
وبالنسبةلاصلاح القطاع المصرفي من 3 أيام محافظ البنك المركزي أعلن إن اختبارات الصلابة للبنوك المصرية أظهرت نتائج إيجابية.. يعني من الآخر القطاع المصرفي "واقف على رجليه" بحسب تقييم الصندوق.
اما بالنسبة التضخم.. خفض التضخم كان شرط أساسي لكن النتائج لسه مش واضحة.. الحكومة أعلنت إن التضخم هيبدأ ينخفض في فبراير، والسبب تغيير سنة الأساس اللي بيتحسب عليها معدل التضخم وده هيدّي أرقام أكتر إيجابية.
نروح بقا لدمج الهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة.. تخيل معايا 59 هيئة اقتصادية شغالة بره الموازنة العامة الصندوق مش عاجبه الوضع ده والحكومة قررت تقلل العدد لـ28 هيئة عن طريق الدمج أو التصفية.. كمان لأول مرة ظهرت أرقام شاملة عن إيرادات ومصروفات الهيئات دي في الموازنة وده تغيير مهم
إيه اللي هيحصل بعد كده؟
بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق هيتم نشر تقرير مفصّل عن المراجعة الرابعة.. التقرير ده هيكشف تفاصيل كتير عن اللي مصر نفذته واللي لسه وغالبًا هنشوفه في يناير.
فى النهاية .. مصر عدّت مرحلة مهمة وده مؤشر إيجابي للاستثمارات الأجنبية ولسوق المال.. لكن الطريق لسه طويل والتحدي الحقيقي هو في تنفيذ باقي الإصلاحات قبل المراجعة الخامسة المتوقع إنها تكون في مايو أو يونيو
