قبل قرار المركزي.. هل تتراجع الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير
ساعات قليلة تفصلنا على قرار البنك المركزي المصري الخاص بتحديد سعر الفائدة، والمتوقع تثبيته دون تغيير، كمؤشر إيجابي على استقرار السياسة النقدية والاقتصادية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ومواجهة التضخم .
ويعد تأثير تثبيت الفائدة على الشهادات الادخارية وشهادات التوفير عدة عوامل :
-احتفاظ البنوك بأسعار الفوائد الحالية على الشهادات الادخارية، مثل الشهادات ذات العائد الثابت أو المتغير، دون تعديل.
-استقرار العوائد الشهرية أو السنوية على حسابات التوفير.
-جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
إطلاق البنوك شهادات ادخارية جديدة أو تقديم مزايا إضافية مثل الشهادات المركبة التي تجمع بين الادخار والاستثمار.
تشجيع الأفراد على الاحتفاظ بأموالهم في الشهادات الادخارية، نظرًا لأنها توفر عوائد مضمونة مقارنة بالاستثمار في أدوات أكثر خطورة.
تشجيع الشركات على الاحتفاظ بـ ودائعها في البنوك للاستفادة من استقرار العوائد.
ومن جانبه كشف الدكتور هشام قنديل، الخبير المصرفي، لـ "بانكير" أن من المتوقع تثبيت سعر الفائدة وهو أمر افضل بكثير من زيادتها لأن التثبيت سيحافظ على استقرار الوضع الاقتصادي ويساهم في جذب ثقة رجال الأعمال ويبشر بتحسين الوضع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح قنديل أن الأفضل للمستثمرين والأفراد بكل تأكيد هو تخفيض الفائدة لكن الواقع العملي يجعل من الصعب القيام بذلك لكن نأمل أن يتم تخفيض الفائدة خلال ٢٠٢٥ مما يساعد على جذب عدد كبير من المستثمرين.
وأضاف أن زيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة يساعد على جذب الاستثمارات ومواجهة التضخم وبالتالي تخفيض الفائدة لذا نأمل أن يتحسن الوضع الاقتصادي في مصر المرحلة المقبلة.
و في ظل التعافي المستمر للاقتصاد يسعى المواطنين لاختيار أفضل طريقة آمنة تحقق لهم أفضل عائد وأحسن استثمار في أموالهم خاصة مع اقتراب نهاية شهادات الـ ٢٧% التي اُطلقت في بداية العام الجاري بحصيلة تتخطى ٥٠٠ مليار جنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري.
كما يسعى العديد من المواطنين في استثمار أموالهم توفر لهم عوائد ثابتة وتحقق لهم استقرار مالي دون خطورة أو مجازفة ولذلك وفرت البنوك والمصارف خدمة حسابات التوفير والتي من خلالها يمكن وضع مبلغ مالي والحصول علي عائد شهري أو سنوي.
