2.5 مليار دولار في توقيت صعب.. إزاي فلوس صندوق النقد هتأثر على سوق الصرف والموازنة؟
يا ترى إيه هو أثر صرف صندوق النقد الدولي لشريحة جديدة من القرض بواقع 2.5 مليار دولار لمصر، هل ده بيعتبر شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري، ولا لها فوايد اقتصادية كتيرة، وإزاي مصر بتناور بالشريحة دي عشان تجذب المستثمرين.
في الفترة الأخيرة، صندوق النقد الدولي، وافق على صرف 2.5 مليار دولار لمصر، عشان يكون للدفعة دي تأثيرات إيجابية جدا على سوق الصرف والاحتياطي النقدي وكمان الموازنة العامة، وتقدر تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، انتهى من إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، ووافق على صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة، بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
ومن أهم مكاسب صرف الدفعة الرابعة للقرض، هي زيادة التدفقات الدولارية لمصر، عشان يقدر يدعم الاحتياطى الأجنبي واللي بتصل أرصدته دلوقتي لحوالي 47.4 مليار دولار، وبيغطى أكثر من 6 شهور من الورادات السلعية لمصر.
كمان، التدفقات من النقد الأجنبي دي هتكون مصدر تمويلي مهم جدا لأرصدة الموازنة العامة للدولة، عشان تدعم الموازنة بشكل محترم، لأن بيتم منح مقابل شرائح تمويل برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى الدولارية، بما يعادلها بالجنيه المصرى لأرصدة الموازنة العامة.
برضو، التدفقات بالعملة الأجنبية ومنها شرائح قرض صندوق النقد، بتساهم في استقرار منظومة سعر الصرف، عشان ده ينعكس على استقرار أسعار السلع والخدمات داخل الاقتصاد المصرى، واللي بالتالي بيدعم المواطن وبيساهم في استقرار الأسعار أو انخفاضها.
وكانت إجراءات 6 مارس 2024، بخصوص توحيد سعر الصرف، ساهمت في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر واللي وصلت ل 46 مليار دولار، وده بجانب تحويلات المصريين العاملين في الخارج اللي هي كمان وصلت ل 30 مليار دولار في 2024، كل ده يجانب قطاع السياحة اللي سجل هو كمان 15 مليار دولار، وبرضو الصادرات المصرية اللي سجلت 45 مليار دولار.
كل ده انعكس بشكل إيجابي على الاستثمارات اللي دخلت مصر، وده لأن مصر استقبلت حوالي 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال سنة 2024، نتيجة قرار توحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية.
كمان، مصر بتستهدف دلوقتي جذب استثمارات بحوالي 15 مليار دولار سنويًا، وبالتالي فتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي هيدعم ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصرى، وهيساهم في جذب تدفقات رؤوس الأموال.
ونقدر نقول إن مع صرف الشريحة الخامسة للقرض في نهاية شهر يونيو المقبل، فمتوقع معاها إن الاقتصاد المصرى ينمو بمعدل 4.1٪ في السنة المالية الجاية واللي هي 2025/ 2026، يعني أبواب الخير فتحت ومش هتقفل.
