أعلى شهادات ادخار وحسابات توفير قبل حسم البنك المركزي المصري لسعر الفائدة اليوم
تتجه أنظار قطاع المال والأعمال، اليوم الخميس، نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط توقعات بقرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة، التي تشكل عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاهات العديد من القطاعات الاقتصادية، لاسيما الاقبال من عدمه على شراء شهادات ادخار.
تأثير أسعار الفائدة على القطاعات الاقتصادية
تكتسب قرارات البنك المركزي أهمية كبيرة، نظراً لتأثيرها المباشر على أدوات الادخار والاستثمار، كما معدلات الفائدة تؤثر بشكل واضح على عوائد شهادات الادخار، مما ينعكس على قرارات الأفراد والمؤسسات بشأن الادخار أو الاستثمار في مختلف القنوات المالية.
وفي السطور التالية، يستعرض “بانكير” أعلى 5 شهادات إدخار وحسابات توفير في سعر الفائدة قبل قرار البنك المركزي في اجتماعه اليوم.
أعلى شهادات الادخار في مصر
1- البنك الأهلي المصري:
يُعد البنك الأهلي المصري من أبرز المؤسسات المصرفية التي تطرح شهادات ادخار مرتفعة العائد، أبرزها شهادة الفائدة المتناقصة بنسبة 30%، وفيما يلي أبرز المعلومات حول هذه الشهادة:
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
المدة: يمكن كسرها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
عوائد الاستثمار: عند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه، يُمكن للمستثمر تحقيق عائد إجمالي قدره 150 ألف جنيه خلال ثلاث سنوات؛ بواقع 60 ألف جنيه في السنة الأولى، 50 ألف جنيه في السنة الثانية، و40 ألف جنيه في السنة الثالثة.
2. شهادة "ابن مصر" من بنك مصر:
الحد الأدنى للشراء: 1,000 جنيه
المدة: 3 سنوات
عوائد الاسثمار:
سنوياً: 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، 20% للسنة الثالثة
ربع سنوي: 27% للسنة الأولى، 23% للسنة الثانية، 19% للسنة الثالثة
شهرياً: 26% للسنة الأولى، 22.5% للسنة الثانية، 19% للسنة الثالثة
3. شهادة الادخار من بنك HSBC مصر:
المدة: 3 سنوات
عوائد الاستثمار: 20.5% سنوياً
الحد الأدنى للشراء: غير محدد
يمكن من خلال شهادة الادخار من بنك HSBC مصر إمكانية دفع العائد شهرياً وإضافته إلى الحساب الجاري أو حساب الادخار.
4. حساب توفير "ميجا" من بنك القاهرة:
عوائد الاستثمار: يصل إلى 25% سنوياً
المدة: حسب الشريحة ودورية الصرف
يُعد حساب توفير “ميجا” من بنك القاهرة من الحسابات التي تقدم عوائد مرتفعة في السوق المصرية.
5. حساب "E-Golden Saving" من البنك العربي الإفريقي الدولي:
عوائد الاستثمار: يصل إلى 25% سنوياً
المدة: حسب دورية الصرف، حيث يوفر هذا الحساب مرونة في دورية صرف العائد.
خبراء يتوقعون تثبيت سعر الفائدة
وحول ما يمكن أن يحدث اليوم في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي/ فقد توقع الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، وذلك من اجل سد الثغرات التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة عن طريق رفع أذونات الخزانة التي وصلت نحو 31.6 والسندات التي بلغت قرابة 24 و25 للعام والعامين.
وقال "النحاس"، في تصريحات خاصة لـ"بانكير"، إن هناك العديد من التوقعات التي تشير إلى خفض الفائدة بمعدل 9% خلال الربع الأول من عام 2025، موضحا أنه يتوقع عكس ذلك، حيث لا سبيل لخفض الفائدة إلا عن طريق خفض سعر الجنيه وهوما يؤدي إلى تعويم جديد، وفي هذه الحالة ستنخفض سعر الفائد، أو الحفاظ على سعر الجنيه في سبيل رفع سعر الفائدة ، وهذا يشير الى استمرار تثبيت سعر الفائدة أو زيادتها خلال العام المقبل.
وأضاف "النحاس": "اتوقع أننا سنواجه أزمة شح في الكاش وهذا سيسبب ارتفاع في الاسعار وهذا ما أدركه الفيدرالي الأمريكي في قراره الأخير بخفض سعر الفايدة بغرض الحفاظ على الكاش".
وأكد أن هناك العديد من الحلول التي يمكن ان نستخدمها لتحسين الاقتصاد المصري بشرط الاضطلاع عن الحلول الغير تقليدية والتي تواكب التطور الذي نعيشه الآن.
وفي السياق ذاته، توقع محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، ثبات سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس.
وأشار "البهواشي"، في تصريحات خاصة لـ"بانكير"، إلى أنه رغم التباطؤ الذي شهده التضخم في الآونة الأخيرة، وقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، إلا أن كافة المؤشرات تشير إلى ثبات سعر الفائدة خلال الاجتماع الأخير من هذا العام.
وأكد الخبير الاقتصادي أن السياسة النقدية المصرية هي عبارة عن رد فعل لما يشهده العالم من توترات جيوسياسية، وبالتالي تحاول الدولة جاهدة إلى إيجاد توازنات في السوق المصري من خلال المبادرات التي تطلقها، والدعم التي تمنحه للمستثمرين في مصر وذلك من أجل استعادة عافية الاقتصاد المصري.
الاجتماع السابق للبنك المركزي
يذكر أنه في الاجتماع السابق للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، الذي عُقد قبل ستة أسابيع، تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%، وهذه الخطوة استهدفت الحفاظ على استقرار السوق المالي والحد من تأثير تقلبات أسعار الصرف على الاقتصاد المحلي.
