هل يفاجيء البنك المركزي الأسواق بقرار غير متوقع.. مفاجأة الخميس القادم
يا ترى إيه اللي هيحصل في اجتماع البنك المركزي يوم الخميس الجاي؟ وأسعار الفايدة هتفضل زي ما هي ولا فيه مفاجأة ممكن تقلب السوق؟ طب التضخم اللي مش راضي ينزل.. هيأثر إزاي على قرار المركزي؟ وصندوق النقد ليه دايمًا بيكون في الصورة لما بنتكلم عن الاقتصاد المصري؟.. أسئلة كتير بتدور في دماغنا قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس 21 نوفمبر. خلينا ندخل في التفاصيل ونفهم إيه المتوقع وأثر القرار ده علينا.
خلاص كلها أيام وتعقد لجمة السياسة النقدية فى البنك المركزي الاجتماع قبل الأخير فى 2024 .. والحقيقة البنك المركزي المصري فى موقف صعب. التضخم مش راضي ينخفض عن مستوى 26% على مدار الشهور اللي فاتت رغم إن الناس كانت متوقعة إنه يهدى شوية والأرقام دي بسبب حاجتين أولهم زيادة أسعار الوقود والسجائر اللي حصلت مؤخراًولسه آثارها مش كاملة في البيانات الرسمية.. وتانيهم التوترات الجيوسياسية زي الحرب في غزة وتوترات لبنان وإيران اللي أثرت على أسعار الطاقة
في نفس الوقت السوق كله تقريباً متفق على إن المركزي مش هيغير أسعار الفايدة دلوقتي. 12 بنك استثماري كبير أكدوا إن القرار الأقرب هو الإبقاء على المعدلات الحالية. ليه؟ لأن رفع الفايدة أكتر ممكن يخنق الاقتصاد، والتضخم اللي مرتفع فعلاً محتاج معالجة بشكل مختلف.
طب ليه المركزي مش هيغير أسعار الفايدة؟
فيه أسياي كتيرة تمنع المركزي من وقف سياسته التشدديةأهمها أن المخاطر التضخمية لسه عالية و الخبراء بيقولوا إن التضخم لسه عند مستويات صعبة وحتى لو بدأ يتباطأ في 2025 دلوقتي مش الوقت المناسب لتغيير السياسات.
كمان الالتزام مع صندوق النقد .. الحكومة بتحاول توازن بين إجراءات التقشف المطلوبة واتفاقياتها مع الصندوق، وفي نفس الوقت تخفف الضغط عن المواطنين.. لكن ده معناه إن أي تغييرات مفاجئة في السياسة النقدية ممكن تأثر بشكل سلبي على الاتفاقيات دي.. واخر حاجة طبعا الاقتصاد العالمي والتوترات الحروب والتوترات في الشرق الأوسط ممكن ترفع أسعار الطاقة أكتر وده يزود الضغط التضخمي
طب إيه اللي ممكن يحصل؟
السيناريو الأقرب هو تثبيت أسعار الفايدة للمرة الخامسة على التوالي.. ود ده معناه إن سعر الإيداع هيفضل عند 27.25%، والإقراض عند 28.25%… والمركزي هيستنى يشوف تأثير القرارات اللي خدها قبل كده، خصوصًا زيادات الفايدة الكبيرة اللي حصلت في فبراير ومارس.. لكن أي مفاجآت في الأرقام الجديدة للتضخم أو في الوضع الجيوسياسي ممكن تغير المعادلة
طب وإيه تأثير القرار ده علينا؟
لأصحاب القروض والشهادات التثبيت معناه استمرار أسعار الفايدة زي ما هي هيحافظ على الوضع الحالي. يعني الشهادات هتفضل بعوايد مرتفعة والقروض بنفس التكلفة تقريبا
أما بالنسبة للشركات فتثبيت الفايدة هيخلي الشركات تتنفس شوية، بدل ما يتحملوا أعباء أكتر لو الفايدة زادت.. وللمستهلكين التضخم هو العدو الرئيسي لو استمر مرتفع القوة الشرائية هتقل أكتر بس الأمل في إن التباطؤ التدريجي في 2025 يخفف من العبء
الخلاصة .. كل الأنظار متجهة لاجتماع الخميس. القرار المتوقع هو التثبيت، لكن الخطوات الجاية في 2024 هي اللي هتحدد شكل الاقتصاد .. هل المركزي هيبدأ خفض الفايدة في 2025؟ وهل التضخم هينزل للمستويات المستهدفة؟ وهل صندوق النقد هيبقى أكتر مرونة مع مصر في خطط الإصلاح؟
كل دي أسئلة كبيرة.. والإجابة عليها هتظهر مع الوقت
