حكاية لـ100 مليار دولار اللي هتدخل مصر
قطاع الصناعة واحد من القطاعات اللي واخدة اهتمام كبير قوي من الحكومة في الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.. ياتري الحكومة عايزة توفر كام من التصدير.. وازاي الحكومة هتحقق الارقام دي.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في التقرير ده.
في تكليفات مباشرة صدرت من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع التصدير في كل المجالات، وعلشان يتحقق الهدف ده، الحكومة استقرت علي اسناد وزارة الصناعة الي وزارة النقل تحت رئاسة الفريق كامل الوزير، واللي بقي وزير للصناعة والنقل في الحكومة الجديدة في الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتكليف الاساسي له في الفترة الحالية هو احياء الصناعة المصرية، وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل.
طيب اية اللي عملته الحكومة علشان تعيد احياء الصناعة المصرية؟.
الحكومة اعلنت عن استهداف إنشاء نماذج كبيرة جدا من المجمعات الصناعية لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا واللي هيوصل عددها لـ7 تجمعات صناعية، ده غير وجود خطة لاستكمال ترفيق مدينة الروبيكى لدباغة الجلود، واستكمال مرافق الـمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، واستكمال أعمال الترفيق للمناطق الصناعية بمحافظة قنا، ورفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعية بسوهاج وقنا، وتقنين أوضاع 2000 مصنع من مصانع القطاع غير الرسمي، ونقل 300 منهم للـمناطق والـمجمعات الصناعية .
خطة الحكومة في الوقت الحالي بتشمل كمان إعادة تشغيل 80 مصنع متعثر، ومواصلة تحديث البنية التحتية فى الـمجمعات الصناعية منهم مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بالعامرية ومدينة دمياط للأثاث ومنطقة الصناعات النسيجية في الـمحلة الكبرى وكفر الدوار، واستكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا لخدمة حركة النقل والتجارة.
خطة الحكومة لاعادة احياء الصناعة بتستهدف كمان إصدار 700 مواصفة قياسية علشان تتوافق مع الـمعايير الدولية، وده غير كمان تقديم مواصفات للحصول على اعتمادات الجودة لـ260 منتج صناعي، والوصول بعدد شهادات الأيزو الـمسجلة إلى 4200 شهادة.
طيب الدولة بتستهدف الوصول لكام من قطاعا الصادرات في الفترة اللي جاية وأزاي الدولة هتحقق الرقم ده؟.
برنامج تنمية الصادرات الصناعية، واللي بيحتل اهتمام خاص في ضوء استهداف الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعية خلال 3 سنين، والدولة حاليا بتستهدف زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15%سنويا.
خطة تنمية الصادرات بتستهدف بشكل خاصة الاهتمام بالتصدير للاسواق الأفريقيّة، والهدف حاليا الوصول بالصادرات المصرية للسوق الافريقي من 6 الي 10 مليار دولار في 2024، ومستهدف الوصول لـ 15 مليار دولار بنهاية عام 2025 .
