أبوظبي التجاري يحقق 14% معدل نمو في صافي الأرباح بنهاية 2020.. ومحفظة الائتمان ترتفع بنسبة 32%
حقق بنك أبوظبي التجاري - مصر معدلات نمو غير مسبوقة بمؤشرات نتائج الأعمال خلال العام 2020، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي كان لها أثر مباشر على تراجع حجم النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا.
هذا وقد ساهم تغيير العلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري - مصر بشكل إيجابي كبير على أدائه خلال العام، حيث تتمتع المجموعة بملاءة مالية قوية وتحتل المركز الثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة، والخامس على مستوى بنوك دول الخليج، ليتمكن البنك في مصر من تعظيم أرباحه، محققًا معدل نمو في صافي الأرباح بلغت نسبته 14% بنهاية 2020.
وارتفع إجمالي أصول بنك أبوظبي التجاري - مصر بنسبة نمو قدرها 16%، لتصل لـ 34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من عام 2020، وهو ما يتواكب مع سياسة البنك التوسعية في السوق المصرية التي انتهجها منذ تغيير العلامة التجارية في شهر سبتمبر من نفس العام.
سجلت محفظة ودائع عملاء بنك أبوظبي التجاري - مصر نحو 29 مليار جنيه بنهاية 2020، مرتفعة بنسبة 14%، كما ارتفعت إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى 17 مليار جنيه في نفس الفترة بمعدل نمو قدره 32%، وذلك على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي تأثرًا بعملية الإغلاق المصاحبة لانتشار الجائحة للحد من تصاعد أعداد المصابين خلال عام 2020.
وساهمت محفظة تمويل الشركات و المشروعات الصغيرة و سندات التوريق في نمو إجمالي المحفظة الائتمانية، حيث ارتفعت تمويلات الشركات بنحو 3.6 مليارات جنيه لتسجل بنهاية العام 12 مليارًا.
ويستهدف البنك مواصلة التوسع في السوق المصرية عبر تحقيق معدلات نمو تصل إلى 25% بنهاية العام الجاري 2021، لتفوق متوسط معدلات النمو المُقدره بين 15% إلى 20% بالقطاع المصرفي حاليًا.
وترتكز استراتيجية بنك أبوظبي التجاري - مصر بشكل كبير خلال الفترة القادمة على التوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية، خاصة أن مجموعة أبوظبي التجاري تتميز في هذا الصدد، كما حصلت على عدة جوائز هامة في مجال تقديم المنتجات الرقمية، وذلك عبر تقديم البنك لمجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي توفر تجربة مصرفية متميزة وفريدة للعميل يأتي على رأسها الإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات المصرفية الأخرى التي تواكب أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرفية.
كما يستهدف البنك الاستمرار في تمويل المشروعات الكبري والاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية بما يصب في صالح الاقتصاد القومي، ويوفر فرص عمل، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، حيث يعمل البنك على دراسة عدد من التمويلات التي تتنوع بين التمويلات المباشرة والمشاركة في قروض مشتركة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات جنيه بعدد من القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري أبرزها الصناعة، المقاولات، الغاز والبترول، الأدوية، بالإضافة إلى القطاع الخدمي.
