تقارير رد الاعتبار للاقتصاد المصري.. هدايا ومفاجآت فيتش وصندوق النقد الدولي.. مصر تنتظر ساعة الحسم مع صندوق النقد
متابعينا الكرام في كل مكان اهلا وسهبلا بكم وتحليل جديد لاهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة السبت 2 نوفمبر 2024
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير المهمة واللي ركزت على أهم حدثين النهاردة وهو تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيف الاقتصاد المصري بشكل ايجابي مع نظرة مستقرة.. والحاجة التانية صدور تقرير شامل من صندوق النقد الدولي والحقيقة كان تقرير ايجابي جدا بردو
وشرح التقرير إنه في الساعات الأخيرة حصلت مفاجآت من العيار التقيل للاقتصاد المصري وكلها بتأكد حدوث انفراجة كبيرة والوصول لنهاية نفق الأزمات على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وعلى رأسها التضخم والاستثمار المباشر ومعدلات النمو والفايدة والدين الداخلي وخطط الإصلاح الاقتصادي وأخيرا تصنيف مصر الائتماني.
وأشار التقرير إن أول الأخبار السارة كانت من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني واللي أخيرا رفعت التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى «B» من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة ودا تطور هام وفارق لانه جاي في وقت بتتعرض فيه الدولة المصرية لصعوبات اقتصادية..
وسلط التقرير الضوء على أسباب تعديل وكالة فيتش لتصنيف مصر وقالت إن المؤشرات الاقتصادية اتحسنت بشكل كبير على المستوى العام وتوقعت مثلا ارتفاع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع ليصل إلى 16.5 مليار دولار خلال السنتين الماليتين الجايين.
كمان توقعت الوكالة الدولية تراجع عجز الحساب الجاري تدريجياً خلال السنتين الجايين ليصل إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 ثم 4% في السنة المالية 2026 وفسرت دا بالتعافي الجزئي لإنتاج الغاز وانخفاض عائدات قناة السويس.
ولفت التقرير إنه بالتزامن مع تقارير وكالة فيتش صدر تقرير صندوق النقد الدولي واللي قال إن مؤشرات الاقتصاد المصري ايجابية وفي طريقها لتحسن أكبر هيوضع حد لأزمات كتيرة سببتها الأحداث الخارجية والإقليمية.
ولفت التقرير إن صندوق النقد الدولي رد الاعتبار للحكومة المصرية وقال إنها بذلت مجهودات جبارة لتحقيق الاستقرار المالي وخفض الدين العام، واللي من المتوقع أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وشرح الصندوق إن مصر حققت تقدم ملحوظ في كبح التضخم، واللي من المتوقع أن يستمر في الانخفاض خلال الفترة الجاية ودا بفضل تشديد السياسة النقدية واتخاذ إجراءات لضبط العرض النقدي.
التقرير التالي اللي عرضته منصات بانكير كان ليه علاقة بالتقارير الدولية الأخيرة عن الاقتصاد المصري وهو خاص بسعر صرف الجنيه وهل فعلا فيه تعويم جديد ولا لأ.
وقال التقرير إن وكالة فيتش للتنصيف الائتماني الدولية حسمت الموضوع من ساعات وقالت مفاجأة كبيرة وهي إن مفيش أي دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي من ساعة خفض سعر الصرف الرسمي في مارس اللي فات، ودا بيعكس حالة الاستقرار في سعر الصرف...
وشرح بانكير إن دا معناه باختصار وبشهادة الوكالة الدولية إن سعر الصرف اللي في السوق المصرفي والبنوك هو السعر الحقيقي للدولار وإن مفيش أي تلاعب فيه وإن سعره بيخضع للعرض والطلب وإن دا هو سعره الحقيقي ودي رسالة مهمة جدا وبتأكد إن الجنيه المصري لسه بخير وان الدولار ممكن السيطرة عليه.
وحسب التقرير حسمت الوكاله قصة التعويم لما قالت في تقريرها الأخير إن تدفق النقد الأجنبي المتداولة بين البنوك شهد انتعاشة كبيرة ودا عزز قوة الاحتياطيات الأجنبية بجانب التمويلات الخارجية ودا خلق نوع من الوفرة في العملة الأجنبية خاصة مع تدفق الاستثمارات المباشرة وتحسن الوضع في قطاع الغاز.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف عن أخطر اجتماع في 2024
وقال التقرير إنه خلال ساعات قليلة هتوصل كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى الى القاهرة فى زيارة رسمية هتلتقي خلالها عدد من كبار المسئولين فى مصر وبعدها هتعقد مؤتمر صحفي مهم جدا هيكون محوره الأساسي مناقشة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.
وكشف بانكير إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هيقابل جورجييفا، وطبعا هيكون موجود المصرفي الكبير حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة..
وشرح التقرير إن الكل منتظر نتائج الاجتماع دا لأنه هيحسم حاجات كتير ومصير برنامج الاصلاح الاقتصادي ومصير القرض والمراجعة الرابعة اللي اتأجلت من أكتوبر لنوفمبر وخاصة إن دا الاجتماع الاول مع مديرة الصندوق بعد توجيه الرئيس السيسي للحكومة بمراجعة برنامج صندوق النقد بسبب تبعاته الصعبة على المواطن.
ولفت بانكير إن مديرة الصندوق صرحت قبل زيارتها للقاهرة إن التوترات في الشرق الأوسط، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري وإيرادات قناة السويس اللي بتعتبر شريان مهم للدخل القومي لكنها خسرت حوالي 70% من إيراداتها بسبب الحرب وده رقم كبير ومش بس بيمثل تحدي اقتصادي لمصر لكنه كمان بيعكس قد إيه الوضع الإقليمي مضطرب وازاي ده بيأثر علينا بشكل مباشر.
التقرير الأخير معانا في تحليل النهاردة حولين مكاسب مصر من سوق الكوميسا
وقال التقرير إن الحكومة حاليا فاتحة خطوط اتصال وترويج عالمي للاجراءات اللي قامت بيها علي مدار الفترة اللي فاتت لتذليل عقبات الاستثمار، وتشجيع المستثمرين علي النزول لمصر واقامة مشروعات استثمارية واللي هيكون انتاجها لتغطية الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض للخارج.
وأشار التقرير إن واحد من ضمن خطوط الاتصال اللي الحكومة فتحتها كانت مع دول منظمة الكوميسا واللي بتضم 21 دولة بجانب مصر وإنه في اليومين اللي فاتوا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري كان مشارك في اجتماعات قمة الكوميسا الـ23 واللي كانت مقامة في بوروندي.
وكشف التقرير إن الوزير المصري استعرض الاجراءات اللي قامت بيها مصر علشان تزيل كل القيود الجمركية وغير الجمركية اللي بتأثر على حركة التجارة البنية بين الدول الأعضاء في المنظمة واللي وصلت قيمتها لـ 14 مليار دولار في 2023 خصوصا أن اسواق المنظمة دي هيا اسواق واعدة للصادرات المصرية.
وقال التقرير إن صادرات المصرية إلى دول السوق المشتركة للكوميسا ارتفعت بشكل كبير في الفترة اللي فاتت ووصلت لـ 3.544 مليار دولار في 2022 وإن سوق الكوميسا فرصة كبيرة لمصر عشان ترفع صادرتها لأرقام ضخمة.
