وزيرة الخزانة الأمريكية: تعديل قواعد البنوك مفيد لكن هناك حاجة إلى متطلبات رأسمالية قوية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه من المهم الاستمرار في تعديل تعقيد وشدة القواعد المصرفية بما يتناسب مع أنشطة المؤسسات لتجنب أعباء الامتثال غير المبررة، لكنها قالت إنها مستعدة لمتطلبات رأسمالية قوية.

وأكدت يلين، عندما سُئلت عن انتشار الأعباء التنظيمية من وكالات متعددة في اجتماع سنوي لجمعية المصرفيين الأميركيين في نيويورك، إن متطلبات رأس المال القوية التي وضعت بعد الأزمة المالية 2007-2009 ساعدت الاقتصاد الأميركي على الصمود في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقالت يلين "مع إدراكي لأهمية وجود نظام مصرفي سليم من أجل وجود اقتصاد سليم ومرن، أعتقد أن ميلي ينصب بشكل كبير على السيولة الرأسمالية القوية، للتأكد من أن لدينا نظامًا مصرفيًا قادرًا على دعم الاقتصاد الآمن والسليم".

وأضافت أن مخاوف الصناعة من أن قانون دود فرانك للتنظيم المصرفي لعام 2010 من شأنه أن يجعل البنوك الأميركية غير قادرة على المنافسة ثبت أنها لا أساس لها من الصحة، لكنها استمعت إلى شكاوى الصناعة بشأن زيادة الأعباء التنظيمية "بصوت عال وواضح" وأضافت أن الجهات التنظيمية يجب أن تنسق نهجها.

وقالت: "أدرك أن هناك عبئا كبيرا. ويستمر هذا العبء في التطور مع تعاملنا مع السحابة، ومع غير البنوك، ومقدمي الخدمات من جهات خارجية، والهجمات الإلكترونية وقائمة متزايدة من الأمور التي تحتاج جميع المؤسسات المصرفية إلى الانتباه إليها، لكنني آمل أن يساعد التخصيص في تقليل العبء على البنوك الأصغر".

وتابعت يلين في تصريحات معدة سلفا أن الخزانة والجهات التنظيمية ستعمل مع القطاع المصرفي لمعالجة نقاط الضعف التي كشفت عنها الاضطرابات في عام 2023 بعد فشل بنك وادي السليكون وبنك سيجناتشر.

وقالت إن هذه تشمل زيادة حصص الودائع غير المؤمنة والمركزة والخسائر غير المحققة في محافظ القروض والأوراق المالية.

وأكدت: "هذا يعني ضمان استعداد البنوك لمواجهة ضغوط السيولة، بما في ذلك التأكد من أن البنوك لديها مصادر متنوعة للتمويل الطارئ، والقدرة على الاقتراض من نافذة الخصم واختبار هذه القدرة بشكل دوري".