شوف الحكومة بتعمل إيه علشان تعدل شروط صندوق النقد الدولي
الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلع من كام يوم ووجه الحكومة بمراجعة شروط صندوق النقد الدولي خصوصا الجزء المتعلق بخفض الدعم.. ياتري الكلام ده هيمشي أزاي.. واية الحاجات اللي الحكومة شغالة عليها حاليا لتعديل شروط قرض الـ8 مليار دولار .
الرئيس عبدالفتاح السيسي علي مدار كل السنين اللي فاتت اثبت انه في صف المواطن، ولما الحكومة قررت رفع اسعار البنزين والسولار، طلع علي طول ووجه الحكومة بمراجعة شروط صندوق النقد الدولي خصوصا في الحاجات المتعلقة برفع الدعم وقال ان الحاجات دي هتزود الضغوط الاقتصادية بسبب الاوضاع اللي بتمر بيها منطقة الشرق الأوسط .
طيب اية اللي عملته الحكومة علشان تعدل شروط صندوق النقد؟.
حاليا وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، بيشاركوا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 واللي منعقده في واشنطن علشان تستعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر.
وزيرة التخطيط، اتلكمت مع بعثة صندوق النقد الدولي أكدت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وصل في السنة اللي فاتت لـ2.4% بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على نشاط قناة السويس، غير التحديات اللي موجودة حاليا علي الاقتصاد المصري قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي .
وزيرة التخطيط قالت كمان، أن مصر في السنين اللي فاتت نفذت إصلاحات اقتصادية بتهدف لتعزيز النمو القوي والشامل والمستدام، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية واللي نفذته الحكومة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين واللي ترتكزًا على ثلاثة محاور رئيسية هيا تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، وذلك من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال الأخضر.
الوزيرة قالت كمان، أن الدولة المصرية نفذت اصلاحات كتيرة جدا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري منها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم على الكيانات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وإصدار مرسوم رئيسي لتجارة السندات، يتضمن قواعد وحوافز لتحسين المنافسة والشفافية وزيادة التداول في السوق الثانوية، ده غير تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحسين التقارير المالية، وتنفيذ تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة.
المشاط اتكلمت كمان عن جهود الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام بسقف محدد لحجم الاستثمارات للحد من معدلات التضخم وإفساح المجال للقطاع الخاص .
