أسباب اشتراط صندوق النقد رفع الدعم عن السولار والبنزين

الزيادة الاخيرة في اسعار البنرين والسولار واللي كانت من يومين لها صدي واسع في الشارع المصري، وكل الكلام ان زيادات اسعار المواد البترولية مرتبط ببنود صندوق النقد الدولي... ياتري اية حقيقة الكلام ده ومالة صندوق النقد ومال زيادة اسعار البنزين والسولار.

من كام يوم الحكومة لجنة تسعير المواد البترولية زيادة اسعار البنزين والسولار، بنسب بتتراوح من 7 إلي 17%، وده كان له ردود أفعال واسعة علي وسائل التواصل الاجتماعي،خصوصا أنها المرة الأولى اللي بيتم فيها زيادة أسعار المواد البترولية  3 مرات في سنة واحدة، لان لجنة التسعير طلعت في اكثر من مرة وأعلنت عن تثبيت أسعار المحروقات بشكل كامل لكن المرة دي اللجنة قررت تطبيق زيادة هيا الأكبر في اسعار البنزين والسولار.
بعد اقرار الحكومة بالزيادات الجديدة في اسعار البنزين والسولار، الرئيس عبدالفتاح السيسي طلع واتكلم عن تبعات الزيادة وتاثير بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عليها وقال أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي واللي جاي في ظل ظروف شديدة الصعوبة له تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله، وأكد علي رغبة الحكومة لوجود حل مع صندوق النقد الدولي لمشكلة الوقود خصوصا في الوقت الحالي اللي بتمر فيه منطقة الشرق الأوسط باحداث ممكن تجر المنطقة لحرب شاملة وده هيؤثر على أسعار المواد البترولية عالميا، وده هيزود التضخم في مصر 
وكالة فيتش كانت طلعت بيان في شهر سبتمبر اللي فات وقالت أن معدلات التضخم في مصر هتفضل مرتفعة في النصف الثاني من العام الجاري عند مستويات هتوصل لـ 27% في المتوسط، وتوقعت خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنحو 12% خلال 2025، وهيبدأ الخفض بحد أقصى في فبراير 2025.
طيب دعم الدولة للمواد البترولية بيوصل لكام سنويا؟.
وزارة البترول والثروة المعدنية قالت أن الاكتفاء المحلي من الوقود بيتطلب توفير أكثر من  18 مليار لتر سولار سنويًا، وفي الوقت الحالي كل لتر سولار بيستهلكه المواطن الدولة بتدعمه بـ5 جنيها، وده معناه أن قيمة دعم الدولة للسولار بتوصل لـ 90 مليار جنيه، وعلشان كده صندوق النقد الدولي دعا لضرورة استعادة أسعار الطاقة لمستويات استرداد التكاليف والحكومة حطت خطة لرفع الدعم عن المواد البترولية بحلول 2025، والخطة دي بتشمل أسعار المحروقات والكهرباء.
صندوق النقد الدولي قال أن دعم الوقود في مصر وصل لـ 334 مليار جنيه في العام المالي اللي فات وده بيعادل 216% من تقديرات الحكومة اللي بتوصل لـ 154.5 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة حاليا، ومتوقع أن تقديرات دعم المواد البترولية توص في العام المالي اللي جاي 2025-2026 لـ248 مليار جنيه، وهتوصل لـ245 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، وهتوصل لـ239 مليار جنيه في العام المالي 2027-2028 وهتوصل لـ 135 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029.