خيارات الحكومة الصعبة بعد أمر السيسي.. ليه برنامج صندوق النقد هيستمر

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الاثنين 21 أكتوبر 2024.

البداية مع التقرير الأهم النهاردة وهو عن طرح احتمالية تراجع مصر عن تنفيذ شروط صندوق النقد بعد تصريحات الرئيس السيسي..

وقال إن التقرير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاجيءالجميع بتصريحات قوية جدا عن برنامج مصر مع صندوق النقد واتكلم عن الشروط الصعبة اللى بيطلبها الصندوق وقال ان لو تطبيق الشروط دي هيتسبب في ضغوطعلى الناس لابد من مراجعة الاتفاق مع الصندوق  
وأشار بانكير إن الرئيس قال إن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي بيجي في ظروف شديدة الصعوبة، ودي مش حاجة بتأثر على مصر بس لكن على العالم كله ودي كان إشارة واضحة إن مصر بتمر بظروف اقتصادية استثنائية وإن المؤسسات الدولية زي صندوق النقد لازم تاخد في اعتبارها الوضع ده و في نفس الوقت الحكومة ملتزمة بقرارات صعبة ومؤثرة.
وشرح التقرير إن كتير من المحللين بيقولوا إن التراجع مستبعد لكن ممكن يكون في مناقشات حوالين تعديل الجدول الزمني لبعض القرارات.
ولفت التقرير إن البعض شايف إن تسريع زيادات أسعار المحروقات ممكن يكون حل ذكي للاستفادة من مستويات الفائدة العالية والتضخم المرتفع قبل ما ندخل على السنة الجديدة. وده لأن مع بداية 2025 ممكن مصر تبدأ في خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي.

التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير حولين حالة الرعب اللي بيشهدها سوق الدهب..

ولفت التقرير إن الدهب دايمًا الملاذ الآمن في أوقات الأزمات والتوترات السياسية والاقتصادية.. والنهاردة بنشوف ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة في أسعار الدهب عالمياً لدرجة إنه وصل في المعاملات الفورية لـ 2725 دولار للأونصة....

وقال باكير إنه مكنش حد متخيل الدهب يوصل ليه من فترة، لكن العالم كله النهاردة واقف قدام توترات جيوسياسية كبيرة زي اللي بنشوفها في الشرق الأوسط.. ومع حالة القلق من الانتخابات الأمريكية كل ده بيدفع الناس إنها تلجأ للاستثمارات الآمنة زي الدهب.

وبالتوازي مع ده احنا في مصر أكيد ماقدرناش نتفادى تأثيرات الأسعار العالميةوده خلى أسعار الدهب عندنا تقفز هي كمان..و النهاردة الجرام عيار 21 – وهو العيار الأكثر شيوعًا في السوق المصري – وصل لحوالي 3800 جنيه وده رقم مش رقم بسيط خالص خصوصا وإنه مرتبط بشكل مباشر بالارتفاعات اللي بنشوفها في السوق العالمي.

و لفت ان ارتفاع أسعار الدهب مش بس بيأثر على الاقتصاد العالمي.. لكنه بيغير معادلة السوق في مصر.. والناس اللي كانت بتعتمد على الدهب كوسيلة استثمار أو حتى للزينة.. ممكن تلاقي نفسها مضطرة تعيد التفكير في قراراتها.

منصات بانكير قدمت تقرير خاص عن الاجراءات الحكويمة المنتظرة للتخفيف عن المواطنين بعد تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة الخاصة بصندوق النقد.

ولفت التقرير إنه فيه أكتر من حل قدام حكومة الدكتور مدبولي بعد توجيه الرئيس السيسي ليها بمراجعة برنامج صندوق النقد الدولي واللي فرض أعباء على المواطنين وأول الحلول دي هي زيادة الحد الادني للمرتبات من جديد لأكتر من 6 الاف جنيه في الزيادة الجديدة.
وشرح بانكير إن الحكومة مكن تتوسع أكتر في برامج الحماية المجتمعية خاصة للفئات الأكتر احتياجا واضافتهم لبرامج الدعم النقدي زي تكافل وكرامة وغيرها وكمان ممكن تخفف عن الفئات دي بحزمة حماية مالية خاصة أو مؤقتة زي ماعملت قبل كده مع العمالة غير المنتظمة في أزمة كورونا وصرفت ليهم منح مالية.

وقال التقرير إن أكتر خدمة ممكن تقدمها الحكومة دلوقتي للمواطن هي زيادة الرقابة على الاسواق ومراجعة الاسعار المبالغ فيها في الاسواق وانها تعلن عن اسعار استرشادية وفي نفس الوقت تزود المعارض الحكومية الخاصة ببيع السلع وبنتكلم هنا عن المناطق اللي فيها أكبر نسبة فقر زي القرى والنجوع في الصعيد وبحري والللي لازم يكون فيها منافذ بيع حكومية فيها كل السلع بأسعار معقولة تحمي الناس من غول الأسعار وتجار الأزمات.

وحدة أبحاث بانكير قدت تقرير خاص عن زيادة رسوم بعض الخدمات في بنوك مصر

وقال التقرير إنه خلال الأيام اللي فاتت، عدد من البنوك المصرية الخاصة قرر يطبق زيادات جديدة على رسوم الخدمات المصرفية.. وبنوك زي البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك الأهلي قطر الوطني كانوا من أوائل البنوك اللي رفعت الرسوم على معظم خدماتها.. وده شمل فتح الحسابات وكمان الرسوم الشهرية.. يعني لو انت فاتح حساب في بنك من البنوك دي احتمال تلاحظ إن المصاريف الشهرية أو رسوم فتح الحساب زادت بشكل ملحوظ

وأشار التقرير إنه على سبيل المثال البنك الأهلي قطر الوطني رفع رسوم فتح الحساب الجاري أو التوفير لأول مرة من 75 جنيه لـ 105 جنيه.. وكمان المصاريف الإدارية اللي بتتدفع كل 3 شهور زادت من 50 لـ 65 جنيه.. غير كده كشف الحساب الورقي الربع سنوي بقى بـ 100 جنيه بدل 75.. ده غير الرسوم اللي بتتفرض لو رصيد الحساب قل عن 3 آلاف جنيه شهريًا

وبخصوص أسباب زيادة رسوم الخدمات البنكية قال التقرير إن الموضوع ليه علاقة بارتفاع تكلفة التشغيل، نتيجة للتضخم الكبير اللي بتمر بيه مصر..و المسؤولين في البنوك قالوا إنهم مضطرين يعملوا دراسات دورية علشان يشوفوا إذا كانت تكلفة تقديم الخدمات دي بتتناسب مع الرسوم اللي بيتم تحصيلها ولا لأ.. وده معناه إن البنوك بتحاول تعوض الخسائر اللي ممكن تكون بتحصل بسبب زيادة الأسعار على كل المستويات سواء في الكهرباء أو الخدمات التكنولوجية اللي بيقدموها للعملاء.