مفاجأة وراء تأجيل زيادة أسعار البنزين لـ6 شهور.. المواطن أولا
من كام يوم الحكومة قررت زيادة اسعار البنزين والسولار، وبعد الزيادة دي في سؤال فضل موجود عند الناس، هيا الحكومة هتفضل تزود اسعار البنزين والسولار لحد امتي.. وامتي موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية الجديدة وليه الحكومة مش حاسة بالناس وأسئلة كتيرة.. ايه اللي حصل بعدها وليه الحكومة بتعيد النظر دلوقتي.. تعالو نشوف التفاصيل في الفيديو ده
صباح الجمعة اللي فات الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت عن تطبيق زيادات جديدة في اسعار المواد البترولية ووصل سعر بيع لتر البنزين 80 لـ 13.75 جنيه، وسعر بيع لتر البنزين 92 لـ 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة، وسعر لتر البنزين 95 لـ 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة، وسعر بيع لتر السولار بالمواصفات العادية لـ 13.5 جنيه.
الزيادة دي في ناس شايفين أنها كبيرة جدا خصوصا انها تخطت 2 جنية في اللتر لبعض أنواع البنزين والسولار وطبعا الزيادة دي هتكون معاها زيادة جديدة في اسعار تعريفية المواد واسعار الخضروات والنقل بشكل عام.
طيب امتي الحكومة هتبطل ترفع اسعار المواد البترولية، وهل لسه الحكومة بتدعم المواد البترولية حاليا؟.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علق علي الزيادة الجديدة في اسعار المواد البترولية وكلام الناس علي الزيادات الكبيرة اللي حصلت في اسعار السولار والبنزين، وتعليق الناس علي رفع الدعم عن المواد البترولية والكلام اللي منتشر عن ان الحكومة عايزة تنفض جيوب الناس، وقال أننا مضطرين لتحريك أسعار الوقود تدريجيًا وهنفضل مكلمين لحد نهاية 2025، وزف بشري للمواطنين وقال أنه مش هيتم تحريك اسعار المواد البترولية لمدة 6 أشهر جاية.
رئيس مجلس الوزراء كمل كلامه وقال أنهم متابعين ردود الأفعال بعد الزيادات اللي حصلت في اسعار المواد البترولية، ووضح كمان أن الدولة بتتحمل أعباء إضافية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات البترولية والوقود في العالم كله، ده غير المبالغ الاضافية اللي الحكومة اتحملتها لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة تانية، ووضح كمان، أن الحكومة مضطره لتطبيق الزيادات بشكل تدريجي لحد نهاية 2025.
طيب اية المفاجأة اللي حصلت وهتخلي الحكومة تعيد النظر ؟
الرئيس السيسي اتكلم عن الزيادات الجديدة اللي اقرتها الحكومة في اسعار المحروقات وقال ان الحكومة ممكن تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، خصوصا ان البنود اللي تم الاتفاق عليها عملت ضغوط لا يحتملها الرأي العام بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقليمية الموجودة في المنطقة العربية، وأن الوضع مش ممكن يستمر بالشكل ده لمدة سنة كاملة والتحديات الموجودة حاليا ممكن تخلي الحكومة تضغط على الرأي العام بشكل محدش يقدر يتحمله، وعلشان كده لازم يتم مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، وتعديل الشروط اللي تم الاتفاق عليها مع مصر لصرف باقي شرائح قرض الـ8 مليار دولار اللي حصلت مصر علي موفقته وصرفت من 3 شرائح لغاية دلوقتى ودا معناه أن الحكومة لازم تراجع موقفها من الزيادات الجاية.
