4 أسباب ترجح تثبيت سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري اليوم

يجتمع البنك المركزي المصري اليوم لحسم سعر الفائدة الرئيسي وسط توقعات شبه مؤكدة بالتثبيت والإبقاء على السياسة النقدية كما هي للعديد من الأسباب.

ويرى خبراء أن لجنة السياسة النقدية ستبقي على أسعار الفائدة كما هي في اجتماع اليوم وسط  تحديات اقتصادية وجيوسياسية محلية ودولية.

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماع 5 سبتمبر تثبيت أسعار العائد الأساسية عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.

وقالت لجنة السياسة النقدية إن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيسجل معدلات قريبة من المستويات الحالية في الربع الرابع من عام 2024، في ظل الإجراءات المتخذة والمتوقعة لضبط المالية العامة ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.

وفي الوقت نفسه، ترى لجنة السياسة النقدية أن المسار الهبوطي للتضخم لا يزال عرضة لمخاطر تصاعدية، بما في ذلك انخفاض إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وعدم اليقين بشأن تبني سياسات تجارية حمائية، واحتمال أن يكون لتدابير ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وقالت لجنة السياسة النقدية إنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم مخاطر توقعات التضخم. ويعتمد المسار المتوقع لمعدلات العائد الأساسية على معدلات التضخم المتوقعة وليس السائدة. وعلاوة على ذلك، لن تتردد لجنة السياسة النقدية في استخدام كل أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز المسار الهبوطي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار في الأمد المتوسط.

وفي اجتماع المركزي اليوم لعل هناك 4 عوامل تساعد على اتخاذ قرار تثبيت سعر الفائدة:

الأول: المخاطر الجيوسياسية والجغرافية الجديدة والقديمة المستعرة في منطقة الشرق الأوسط، مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من جهة، وإيران وإسرائيل من جهة أخرى ثم هناك الصراع اللبناني الإسرائيلي

الثاني: ضغوط صندوق النقد الدولي على مصر لاتباع سياسة نقدية ومالية مقيدة لمواجهة التضخم، مع اقتراب جولة المراجعة الرابعة.

الثالث: خطة الدولة لترشيد الدعم وما قد يترتب عليها من موجات تضخمية جديدة محتملة.

الرابع: معدلات التضخم المسجلة الآن والتي لا تزال بعيدة جدا عن أهدافها المحددة.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "إن ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيدعم حجة البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر".. "لا نتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من عام 2025 عندما قد يتباطأ التضخم بشكل أكثر حدة".

ويتوقع قسم البحوث المالية في إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها يوم الخميس، بالنظر إلى أحدث التطورات في البيئة الاقتصادية الكلية في مصر والاضطرابات الجيوسياسية.

وقالت نعمت شكري رئيس قطاع البحوث المالية بالشركة: "شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في وضعها المالي الخارجي، انعكس في زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من العام المالي 23/24 بنحو تسعة أضعاف على أساس سنوي بنسبة 22% ربع سنويًا إلى 5.55 مليار دولار. كما حافظ القطاع المصرفي المصري على صافي أصول بالعملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار في أغسطس، لكنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار شهريًا، متحولًا من صافي التزامات بالعملة الأجنبية للقطاع المصرفي البالغة 25.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتابعت: بالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 140 مليون دولار في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار مقارنة بـ 46.597 مليار دولار في أغسطس، فضلاً عن انخفاض قيمة مؤشر مقايضة الائتمان لمدة عام في مصر إلى 407 نقاط أساس من 857 نقطة أساس في أول يناير".

وتابعت "لكن النمو الاقتصادي في مصر يظل محدودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر عن مستوى 50 نقطة إلى 48.8، بعد أن تجاوزه في أغسطس، ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري، حيث تسببت ارتفاعات أسعار السلع الأساسية في تراجع المبيعات وتباطؤ نشاط الأعمال. أما الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ 2.4% في الربع الرابع من 2023/24، وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% للعام المالي 2023/24، انخفاضا من 3.8% في العام المالي 2022/23، متأثرا أيضا بالتوترات الجيوسياسية".

وأضافت أنه على الرغم من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، فمن المتوقع أن تؤجل لجنة السياسة النقدية هذا الخفض إلى وقت لاحق من العام، بسبب توقعات بارتفاع التضخم في أكتوبر