تحرك في كل الاتجاهات لحل أزمة مستعصية.. جهود رجال المركزي للقضاء على “شياطين الدولار”
يا ترى إيه اللي هيحصل لو الدولار بقى متوفر في البنوك؟ وهل البنك المركزي هيقدر يتغلب على أزمة شح العملة؟ وإيه الخطوات اللي خدها لحد دلوقتي علشان يقضي على السوق السودا للعملةالأجنبية؟ وامتى ممكن نقول وداعا لواحدة من اصعب وارخم الأزمات اللي مرت بيها مصر؟
الأزمة اللي بتمر بيها مصر دلوقتي هي موضوع الساعة.. من الأسعار اللي بتغلى بسبب قلة العملة الصعبة، لمشاكل الاستيراد اللي بقت أكبر تحدي قدام التجار والصناعة.. ووسط الأزمة دي، كل العيون متوجهة للبنك المركزي اللي بيقود الجهود لحل أزمة شح العملة الأجنبية وتوفير الدولار في السوق.. فيا ترى ايه الإجراءات اللي البنك المركزي بيعملها؟ وهل ممكن فعلاً نشوف حل قريب للأزمة دي؟
في الأول وقبل اي حاجة لازم نعرف إيه سبب أزمة شح العملة؟
بص يا سيدي .. مصر بتعتمد بشكل كبير على الدولار علشان تستورد السلع والخدمات من بره، سواء كانت سلع أساسية زي الأكل والأدوية، أو سلع غير أساسية.
والأزمة الحالية سببها حاجات كتير، زي نقص تدفقات السياحة بعد الأزمات العالمية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وقلة تحويلات المصريين في الخارج في فترة من الفترات
ومع زيادة الطلب على الدولار لتغطية الاستيراد، حصلت فجوة كبيرة في السوق.. والنتيجة كانت ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار قدام الجنيه، وده أثر بشكل كبير على الاقتصاد.. وساهم في تراجع قيمة العملة المصرية
طب ايه الإجراءات اللي البنك المركزي عملها للتعامل مع الوضع الصعب ده؟
في ظل الأزمة دي، البنك المركزي كان لازم يتحرك بسرعة. أول خطوة أساسية كانت زيادة سعر الفايدةو رفع سعر الفايدة خطوة قوية بتستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وبتشجع المستثمرين إنهم يدخلوا السوق المصري عن طريق أدوات الدين المصرية زي السندات وأذون الخزانة. لما الفايدة بتكون عالية، ده بيبقى مغري للاستثمار في السوق المصري لإن العوائد بتكون أكبر.
كمان البنك المركزي خد قرار بتقنين استخدام الدولار في عمليات الاستيراد، وده من خلال تحديد أولويات بمعنى إنه الأولوية دلوقتي لتوفير الدولار للسلع الأساسية زي الأكل والدواء والمواد الخام اللي الصناعات المصرية محتاجاها أما السلع الترفيهية وغير الضرورية، البنك المركزي اتدخل وقرر تقليل استخدام الدولار ليها أو منعه بدون الرجوع ليه، علشان يضمن إن العملة الأجنبية المتاحة بتروح للحاجات الضرورية اللي فعلاً بتأثر على حياة المواطن.
ومن ضمن الخطوات المهمة اللي خدها البنك المركزي إطلاق مبادرات لتشجيع المصريين اللي عندهم ودائع بالدولار في الخارج أو في بيوتهم، إنهم يحطوها في البنوك المصرية.. والبنك المركزي من خلال البنوك المصرية بيوفر عوائد مغرية جدًا على الودائع بالدولار، وده بيهدف لتقليل الدولارات اللي برا النظام المصرفي المصري، وبيضمن إن العملة الأجنبية بتستخدم في حاجات تخدم الاقتصاد.
وبجانب الخطوات الداخلية، البنك المركزي والحكومة المصرية دخلوا في اتفاقيات مع مؤسسات دولية زي صندوق النقد الدولي. من خلال الاتفاقيات دي، مصر حصلت على تمويلات بالدولار اللي هتساعد في تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي..والاتفاقيات دي بتيجي مع شروط معينة، زي تحرير سعر الصرف وتقليل دعم السلع، لكن الهدف منها هو دعم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
ومن أهم النقاط اللي البنك المركزي والحكومة ركزوا عليها هي تشجيع التصدير..والمنتجات المصرية لما بتتصدر للخارج، ده بيدخل عملة صعبة للسوق، وده بيساعد في تخفيف أزمة الدولار.. عشان كده، الحكومة والبنك المركزي بيدعموا المصدرين المصريين، وبيقدموا ليهم تسهيلات تمويلية وتخفيضات ضريبية علشان يشجعوهم يزيدوا من صادراتهم. وده بيخلق فرصة أكبر لتوفير الدولار بشكل مستدام.
طب هل الإجراءات دي كافية؟
الخطوات اللي أخدها البنك المركزي كلها بتمشي في اتجاه حل الأزمة، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هو: هل الإجراءات دي كافية لوحدها؟ الإجابة هنا معقدة، لإن الأزمة مش بس محلية، دي أزمة مرتبطة بالاقتصاد العالمي.. لكن الخطوات دي بداية مهمة جدًا، والبنك المركزي بيسعى إنه يحقق استقرار في السوق ويقلل الضغط على العملة الصعبة بشكل تدريجي.
يعني هل البنك المركزي هيقدر يقضي على الأزمة بشكل نهائي؟
البنك المركزي بيشتغل على أكتر من محور علشان يحل أزمة شح الدولار. من رفع الفايدة لتحديد الأولويات في استيراد السلع، وتشجيع المصريين على استثمار ودائعهم بالدولار في البنوك ده بجانب كمان الاتفاقيات الدولية اللي بتدعم الاحتياطي النقدي وتشجيع التصدير اللي بيدخل عملة صعبة.
و الإجراءات دي كلها خطوات على الطريق الصحيح لكن الأزمة معقدة ومحتاجة وقت علشان نلمس التحسن بشكل واضح...والمهم دلوقتي هو استمرار الجهود والتركيز على دعم المواطن وتخفيف الضغط على الاقتصاد.
