إزاي الحكومة هتصيد 100 مليار دولار استثمارات سنويا
هو احنا ليه بقينا نسمع كلمة استثمارات أجنبية كتير في الفترة الأخيرة، ... وإزاي الحكومة قدرت تطرق باب المستثمرين وتقنعهم بالعمل في السوق المصري، وإيه هي المزايا أو المحفزات اللى هتقدمها لهم، تفكروا الحكومة ممكن تقدر تحل المعادلة الصعبة؟.
ببساطة كده، الحكومة المصرية ممكن جدا تنجح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 100 مليار دولار سنويا، بعد تحقيق أعلى معدل استثمارات مباشرة بقيمة 46 مليار دولار.. بس عشان تحقق ده لازم تطبق مجموعة عوامل محفزة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، واللي منها حصر المناطق الاقتصادية والصناعية المهمة في مصر، وحصر إمكانياتها ومميزاتها وما توفره من فرص استثمارية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها.
وده بجانب حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات المختلفة بالاقتصاد المصري، ثم الترويج لها عالميا بكل الوسائل المتاحة، سواء عن طريق مكاتب التمثيل التجاري أو المعارض الدولية، أو ممكن يتم طرحها وترويجها إلكترونيا على مواقع الاستثمار.
وطبعا كلها عارفين إن مصر بتتميز بوجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات، زي الزراعة والصناعة والقطاع اللوجستي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها، لكن من عوامل جذب الاستثمارات، هي انتهاء وزارة المالية من حزمة التيسيرات الضريبية، واللي بتتضمن 8 إجراءات جديدة تهدف لتشجيع وتحفيز الاستثمارات.
كمان، الدولة لازم تقدم مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار الأجنبي، بجانب تسهيل حصول المستثمر على الأراضي الصناعية وسرعة منح الرخصة الذهبية، عشان كده وزراء المجموعة الاقتصادية ببعملوا جولات في الداخل وفق الخارج كبرى الشركات العالمية لاستقطابها للعمل بمصر، وعرض الفرص المتاحة عليها، ده بالإضافة لطرح مناطق بحث بترولية جديدة أمام المستثمرين العالميين.
لازم بردو، مصر تستفيد من عضويتها في التكتلات الاقتصادية الكبرى زي بريكس، والكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وغيرها وتجذب الاستثمار الأجنبي، وده فب ظل إن فب عوامل مساعدة كتيرة، زي استقرار ومرونة سعر الصرف واللي شهد استقرار وبيتحرك بمرونة على مدى الشهور الماضية، إضافة إلى ما شهدته مصر من تطور كبير في البنية التحتية، فلازم يتم حصر كل العقبات والعوائق اللي ممكن تواجه الاستثمارات الأجنبية والعمل على حلها مباشرة عن طريق تخصيص جهة واحدة تمنح المستثمر رخصة المشروع، زي منح الرخصة الذهبية وأن تشرف عليه جهة واحدة فقط من أجل تقديم التيسيرات والدعم له لتيسير عمله وسرعة إنجاز مشروعه في أقصر وقت.
ضيف على كل ده، إن مطلوب العمل على أن تكون هناك فرصة للمستثمر الأجنبي لتأسيس شركة مصرية إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة الجاية، وده عشان تجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقق نهضة ماحصلتش للاقتصاد المصري.
