"المركزي" يوجه تعليمات جديدة للبنوك بضرورة إخطار العملاء بمبادرات القطاع السياحي

أصدر البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي كتابا دوريا موجها للبنوك  لتأكيد إخطار عملاء القطاع السياحي بمبادرات البنك المركزي فضلا عن ضرورة دراية موظفي البنوك بكافة المبادرات.

وقال البنك المركزي بالكتاب الدوري: إنه في ضوء المتابعة المستمرة لأداء مبادرات القطاع السياحي الصادرة عن البنك خلال الآونة الأخيرة تبين تدني المستخدم من المبالغ المخصصة لها.

وأضاف المركزي أنه بالتواصل مع العملاء في القطاع المذكور اتضح أن السبب يرجع إلى عدم إبلاغ العملاء بالتفاصيل والشروط التي تمكنهم من الاستفادة من تلك المبادرات، نتيجة عدم توافر معلومات كافية عنها بفروع البنوك خاصة تلك الكائنة بالمحافظات.

وتضمنت تعليمات المركزي للبنوك مخاطبة كافة عملاء القطاع السياحي بكل بنك كتابيا لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة للقطاع وموافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بصورة من تلك الخطابات فور إصدارها.

وأوضح أن هذه التعليمات تأتي بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات وتقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أنه من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة.

كما شمل الكتاب الدوري أيضا تعليمات تتعلق بكافة المبادرات الصادرة عن البنك المركزي والتي تضمنت ما يلي:

- توفير خدمة الرد على استفسارات العملاء بخصوص أي من المبادرات المذكورة من خلال الخط الساخن الخاص بالبنك.

- التأكيد على دراية الموظفين المعنيين بكافة شروط ومحددات المبادرات.

- موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيان شهري يتضمن حالات رفض منح تسهيلات ائتمانية للعملاء في إطار أي من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي، مع توضيح أسباب الرفض، وذلك على النموذج المعد في هذا الشأن الذي سيتم موافاة البنوك به لاحقا.

وكان البنك المركزي أصدر عدة مبادرات لدعم قطاع السياحة منها 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحي وتمويل رأس المال العامل والمرتبات بسعر عائد 10% متناقص تم تخفيضه بعد ذلك إلى 8% بسبب تداعيات أزمة كورونا.

كما طرح المركزي أيضا مبادرة لتسوية مديونيات الشركات المتعثرة العاملة في قطاع السياحة التي يبلغ حجم مديونياتها 10 ملايين جنيه فأكثر بدون العوائد المهمشة حتى نهاية ديسمبر الماضي ثم مدها مؤخرا لنهاية يونيو 2020.

كما تضمنت المبادرات تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي لمدة 6 أشهر وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية حيث تم تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من مبادرة إحلال وتجديد الفنادق لهذا الغرض بسعر عائد 5%.