إيه اللي هيحصل يوم 17 أكتوبر اللي جاي.. ولغز عودة مصر لسوق السندات.. ومورد جديد للطاقة.. وحش مصري سعودي إماراتي يستعد للظهور

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 على مختلف منصات بانكير

البداية مع تقرير مهم عن قرار منتظر هيكون ليه تأثير كبير في الاقتصاد المصري يوم 17  أكتوبر

وشرح بانكير إن يوم الأربع اللى فات الفيدرالي الأمريكي قرر ولأول مرة من فبراير 2022  خفض معدل الفائدة  بواقع 50 نقطة أساس عشان اسعار الفايدة على الدولارحاليا تراوح بين 4.75 و5% وفيه تقارير كتير بتقول ان الفيدرالي بيتجه الى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.

ووقال التقرير إنه وفقا للجدول الزمنى المعلن لاجتماعات لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري هتعقد اجتماعها الجديد يوم 17 اكتوبر اللي جاي وإنه  لو اللجنة قررت تخفيف سياسة التشديد النقدي وخفض سعر الفايدة ده هيكون ليه دور كبير ومهم جدا في توديع مرحلة صعبة عاشتها مصر وتم خلالها رفع أسعار الفايدة بمعدلات كبيرة وغيرمسبوقة.

واتكلم التقرير عن خطورة ارتفاع اسعار الفايدة وقال إنه  اصعب قرار على صناع السياسة النقدية وما بيلجأوش اليه الا فى الاوقات الصعبة واخر حل بيفكروا فيه وده لأن ليه تاثيرات سلبية كبيرة على السوق ده غير ان كل رفع 1% فى نسبة الفايدة بيزيد الضغوط على الدولة وبيزود تكلفة الديون على الموازنة العامة باعتبار الحكومة هي أكبرمقترض من البنوك

وسلط التقرير الضوء على نتائج تخفيض اسعار الفايدة وشرح إنه هيمنح الأسواق قبلة حياة وهيعيد الهدوء والاستقرار الى كل مناحى الاقتصاد وهيؤدي الى اعادة استخدام السيولة الموجودة فى البنوك فى مشروعات هتدر انتاج وهتوفر مئات الالاف من فرص العمل.
 

التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان مختلف وبيسلط الضوء على التحالف المصري السعودي الاماراتي الجديد في القطاع الصناعي والصفقة الضخمة المنتظر الاعلان عنها.

وشرح تقرير بانكير إن الاستقرار السياسي والامني وهيكلة اجراءات الاستثمار وتسهيلها هي اللي فتحت الباب للمصنعين والشركات العالمية إنها توطن وتنقل مصانعها في مصر هنا ودا غير إن مصر بتقود ثورة صناعية جديدة وطموحة لأول مرة في تاريخها وبانت ملامحها مع الوزير كامل الوزير.

ولفت التقرير إنه خلال الكام ساعة اللي فاتت انتشر خبر عن تحالف يضم شركات خاصة من مصر والسعودية والإمارات، ضمن صفقة دمج كبيرة بقيمة 800 مليون دولار في القطاع الصناعي في شهر أكتوبر اللي جاي، ودا اللي قاله مصطفى الشنيطي الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار في "زيلا كابيتال".

ولفت التقرير إن إتمام صفقات دمج واستحواذ تانية بقيمة 300 مليون دولار في مصر خلال 6 شهور.. يعني بنتكلم عن صفقتين بمليار و100 مليون دولار، دا غير إنه كشف إن بنك الاستثمار المصري حالياً صفقات في الدمج والاستحواذ قرب 3 مليار دولار.

وشرح بانكير إن الأرقام بتقول وتكشف إن مصر بقت سوق بتتصارع عليه الكيانات الكبيرة علشان تندمج مع بعضها وتعمل كيان من العيار التقيل ويكون علامة لمصر بين حيتان الدول الصناعية.

 
وحدة ابحاث بانكير قدمت تقرير خاص عن عودة مصر  لسوق دولي مهم ..

وقال التقرير إن سوق السندات الدولية بيعتبر واحد من أهم الأسواق اللى بتستهدفها الحكومات خصوصا فى الدول الناشئة زي عندنا لتوفير سيولة دولارية وسد العجز فى الموازنة العامة من خلال طرح أدوات دين بتشمل اذون خزانة وسندات لجذب المستثمرين الأجانب ..
وشرح التقرير إنه بسبب أحداث كتيرة بدأت بالحرب الروسية الأوكرانية والقلق اللى حاصل فى منطقة الشرق الاوسط ومصر ابتعدت شوية عن السوق ده تقريبا من نهاية 2021 ما طرحتش أى أدوات فى سوق السندات الدولية .

وكشف التقرير إن مصر رجعت في الفترة الاخيرة لسوق السندات الدولية وبتستعد دلوقتي لبيع سندات دولارية أو يوروبوند في الأسواق الدولية لأول مرة من 3 سنين.

وأضاف التقرير إنه حسب المعلومات المتاحة الحكومة هتطرح حوالى 3 مليار دولار من الديون الخارجية على دفعات خلال السنة المالية اللي تنتهي في يونيو الجاي حسب ما أعلنه وزير المالية أحمد كوجوك خلال اجتماعاته مع مستثمرين في لندن اللى بيزورها على راس بعثة طرق أبواب كبيرة بتضم مسئولين حكوميين ورجال أعمال.. ومن المتوقع أن الإصدارات تشمل سندات إسلامية.

وشرح التقرير إن الاعلان عن الاصدرات الجديدة من السندات جاي في وقت شهدت فيه السندات المصرية المقومة بالدولار ارتفاع ملحوظ بعد اعلان السعودية عن ضخ 5 مليار دولار فى مصر..

وشرح التقرير كمان أهمية سوق السندات للاقتصاد المصري وقال إنه بسبب القلق اللى حاصل فى المنطقة المستثمرين الأجانب كانوا بيعرضوا سعر فايدة مرتفع جدا واعلى بكتير من الأسعار العالمية والحكومة كان صعب تقبل طرح سندات مقومة بالدولار بمعدلات الفايدة اللى كانت بتتطلب لأن حجم الخسارة فيها كان هيكون كبير جدا ومع ارتفاع قيمة السندات دوليا بدأت الحكومة المصرية تفكر انها ترجع تانى للسوق الدولية للسندات ومتوقع تجنى مبلغ كبير من النقد الجنبي خلال الشهور القليلة القادمة.
 

التقرير الاخير اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص مصدر جديد للطاقة في مصر هيوفر مليارات الدولارات سنويا.

وقال التقرير إنه بعد الأزمات  اللي مرت بيها مصر من قطع الكهرباء وحالة الغضب اللي كانت عند الناس دفعت الحكومة لتعويض نقص امدادات وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء باستيراد الكميات اللي ناقصة من برا  والحكومة دفعت علي مدار اقل من شهرين ما يقرب 1.180 مليار دولار علشان تأمن أمدادات محطات توليد الكهرباء، وحاليا القيمة دي ارتفعت لـ2.5 مليار دولار لتامين الوقود اللي هتستخدمه محطات توليد الكهرباء.

وشرح بانكير إنه في الوقت الحالي مصر شايفة أن الطاقة النظيفة هي الحل السليم والبديل الأمن لتأمين توفير الطاقة لمصر  خصوصا أنه طاقة مش هتخلص وكمان ببلاش ولا هتحتاج لوقود ولا هتحتاج اي حاجة.

وقال بانكير إن مصر بدأت حاليا في اكتر من موقع علشان تولد الطاقة من الشمس والرياح خصوصا في أسوان والغردقة والزعفرانه، والدولة مؤخرا خصصت حوالي 41  ألف كيلومتر مربع من الأراضي لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، ومصر عندها خطة للوصول بحجم قدرات الطاقة النظيفة علي شبكة الكهرباء بنسبة 42% في سنة 2030.