موديز: التعافي الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي قد يستغرق 3 سنوات
قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير لها إنه سيستغرق الأمر من سنتين إلى ثلاث سنوات حتى يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات ما قبل الجائحة ، مع استمرار التعافي في الدول الأكثر تنوعًا اقتصاديًا ، حيث ستكون القطاعات الرئيسية مثل النقل والسياحة بطيئة في العودة إلى الصحة.
وأضافت أن التوقعات السلبية لعام 2021 للجدارة الائتمانية السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تعكس الانخفاض المرتبط بـ Covid في عائدات النفط الذي يقود تدهور القوة المالية هذا العام ، بينما يقيد الإنفاق الحكومي ويبطئ التعافي الاقتصادي.
وأوضح ثاديوس بست ، المحلل في وكالة موديز والمؤلف المشارك للتقرير: "تعكس نظرتنا السلبية للحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي تأثير وباء فيروس كورونا على عائدات النفط وتوقعاتنا لتآكل القوة المالية التي شهدناها العام الماضي لتمتد طوال عام 2021 .. والتكلفة المرتفعة لتمويل الحكومات ذات التصنيف المنخفض في المنطقة ستؤدي إلى تضخيم هذه الضغوط".
كما تعني الآثار الاقتصادية المستمرة للوباء أنه من غير المرجح أن تتعافى معدلات توظيف المواطنين قريبًا نظرًا للأهداف العالية لتوظيف المواطنين في صناعات القطاع الخاص التي تضررت بشدة من الصدمة.
وتتوقع وكالة موديز أن أعباء الديون الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي سترتفع في المتوسط بنحو 21 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019-21 مقارنة بـ 14 نقطة مئوية في المتوسط للاقتصادات المتقدمة.
ومع ذلك ، فإن الاحتياطيات الوقائية لصناديق الثروة السيادية ستخفف من تأثير ارتفاع أعباء الديون الإجمالية على معظم الحكومات الخليجية. على الرغم من التراجع الكبير في ظروف السوق مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 ، تتوقع وكالة موديز أن تظل تكاليف الاقتراض أعلى من مستويات ما قبل فيروس كورونا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الأقل جدارة ائتمانية.
وتابعت موديز في التقرير أنه بالنسبة للحكومات الأقوى في المنطقة ، أدى التحول إلى الجودة إلى خفض العوائد إلى مستويات ستستمر في السماح بالاقتراض الانتهازي وطويل الأمد.
