تعيين محافظ جديد للبنك المركزي الليبي

اتفقت الهيئات التشريعية في المنطقتين المتحاربتين في ليبيا على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك، مما قد يخفف من الصراع للسيطرة على عائدات النفط في البلاد التي خفضت الإنتاج بشكل كبير.

وبعد يومين من المحادثات التي سهلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقع مجلس النواب في بنغازي، ممثلاً للشرق، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بيانًا مشتركًا، واتفقوا على ترشيح محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يومًا.

البنك المركزي الليبي هو الوصي القانوني الوحيد على عائدات النفط الليبي وهو مسؤول عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين في جميع أنحاء البلاد.

كما اتفقت الفصائل الشرقية والغربية على إطالة المشاورات لمدة خمسة أيام تنتهي في 9 سبتمبر.

وبدأ الصراع الشهر الماضي عندما سعت الفصائل الغربية، التي تتمتع هيئاتها الحاكمة باعتراف دولي، إلى إقالة محافظ البنك المركزي القديم صادق الكبير واستبداله بمجلس منافس.

ودفعت هذه الخطوة الفصائل الشرقية إلى وقف إنتاج النفط بالكامل، مما يهدد بنهاية أربع سنوات من الاستقرار النسبي.

وبعد استئناف بعض إنتاج النفط، انخفضت أسعار النفط بنحو 5% أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من تسعة أشهر، مما يشير إلى أن التجار يتوقعون زيادة تدفق النفط مع الاتفاق الأخير.

وأدت معركة السيطرة إلى شل حركة البنك المركزي الليبي، مما جعله غير قادر على إجراء المعاملات لأكثر من أسبوع، وهذا يؤكد على المشهد السياسي المجزأ في البلاد، والذي يتميز بمؤسسات حاكمة متنافسة مع ادعاءات غير مؤكدة بالشرعية.