تراجع للخلف.. تطور جديد بين صندوق النقد والحكومة المصرية

الأيام الجاية حاسمة بالنسبة لملف قرض صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي كله .. ايه اللي حصل مع الصندوق في الفترة الأخيرة وايه المفاجأة اللي قدمها للحكومة المصرية ومصير باقي شرايح القرض.. كل ده هنعرفه مع حضراتكم في الفيديو ده خليكم معانا للآخر .

 
زي ما احنا عارفين إن صندوق النقد الدولي صرف الشريحة التالتة من قرض ال8 مليار لمصر بطلوع الروح زي ما بيقول المصريين وبعد مراجعات صعبة وتأجيلات قبل مايقرر يصرف الشريحة بقيمة 820 مليون دولار ودلوقتي داخلين على صرف الشريحة الرابعة بمليار و300 مليون دولار وطبعا هيكون فيه مراجعة شديدة..
لكن المفاجأة في الموضوع إن صندوق النقد قرر يخفف من حدته وتشدده مع الحكومة المصرية بخصوص بنود وشروط إتفاقية القرض وأعلن بشكل مفاجئ إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي  لمصر، بما فيها السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات..  ودا معناه إن الصندوق مش هيعمل زي الاول ويجمد صرف الشرايح لغاية ما الحكومة تنفذ المطلوب زي ما حصل قبل كده .

كمان الصندوق  وافق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية اللي ييصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية مارس مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز ودي كانت من بين شروط صندوق النقد الدولي واللي سمح كمان بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، واللي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، لتكون حتى نهاية أغسطس لإعطاء السلطات مزيد من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.

وبخصوص مطالب صندوق النقد فهو شايف ومصر أن الحكومة المصرية لازم تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية  2025 يعني ببساطة سعر الوقود يباع وفق للسعر الحر أو بسعر التكلفة بدون اي دعم .. وقال في المراجعة الأخيرة إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما فيها أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع.

نيجي للأهم والرسايل اللي بين السطور في بيان صندوق النقد الدولي الأخير بخصوص تخفيف بعض شروطه على الحكومة المصرية.. والحقيقة الصندوق معلش كده غير لما عرف إن الاقتصاد المصري وقف على رجله من تاني ومبقاش في حاجة لتمويل خارجي يسنده وإنه يقدر يستغني عن أي تمويل كمان دلوقتي بعد ما عجلة الاستثمارات والتصدير والتصنيع مادارات وطبعا مش عاوز يخسر تاني اهم زبون عنده وعشان كده قرر يخفف شروطه ويوافق على حاجات مكنش بيتساهل فيها قبل كده ودي بداية جديدة الحقيقة في تعامل الصندوق مع الحكومة المصرية واللي قدرت تستغل برامج الصندوق في إصلاح هيكل الاقتصاد وفي نفس الوقت تشتغل على اقتصادها من اكتر من اتجاه وتحل أصعب الأزمات قدامها وهي أزمة السيولة الدولارية.